أبدى عدد من أبناء الجالية المقيمة امتعاضهم جراء الإجراءات المتعبة من قبل الملاك والسماسرة عند بحثهم عن شقق سكنية للإيجار، حيث إن الكثير من البنايات لا تقوم بـ التأجير إلا بعد الحصول على قيمة شهر نقدية كتأمين للسكن، بالإضافة إلى قيمة نصف شهر للوسيط وقيمة الإيجار لمدة شهر. أكد هؤلاء لـ «العرب» على أنهم يلجؤون إلى البحث عن شقق في الفلل المقسمة -التي تعتبر غير شرعية- من أجل التخفيض من التكاليف التي يدفعونها في الشهر الأول من العام الذي يتم به التعاقد للإيجار. تسهيل الإجراءات وطالب البعض أن يقوم الملاك بتسهيل تلك الإجراءات المتبعة عبر قيامهم بأخذ «شيك بنكي» بقيمة الشهر بدلا من النقد، حيث إن تلك الخطوة قد تجعل من الأمور أكثر سلاسة، موضحين أنه إذا قام الشخص باستئجار شقة بقيمة 7000 ريال فإنه سيقوم بإرفاق 7000 ريال أخرى كتأمين على الوحدة السكنية، إضافة إلى ذلك أن غالبية الشقق لديها سماسرة تحصل على 3500 ريال عمولة، ما يعني أن الفرد قام بدفع مبلغ 17500 ريال من أجل التأجير. ومن جانبهم، قال عدد من الخبراء العقاريين: إن مبلغ التأمين من حق مالك البناية وذلك كنوع من حفظ الحقوق، أما عن العمولة المدفوعة فهي من حق مكتب التأجير أو السمسار، وذلك بدلا عن جهده في البحث عن السكن المناسب للشخص. بنود العقد ولفت الخبراء إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث إن وجود مبلغ نقدي أو شيك من أجل التأمين كبند من بنود العقد الذي يوقع عليه المستأجر، بالإضافة إلى أن السماسرة تتفق مسبقا مع الباحث عن وحدات سكنية مناسبة، مضيفين «إذن لا يوجد خلاف على أي واحد من البنود». وفي هذا الشأن، قال السيد محمد الزواهرة: إن الشروط التي يضعها ملاك البنايات السكنية تعرقل في بعض الأحيان قدرة الأشخاص على استئجار وحدة سكنية، خصوصا شرط وجود تأمين نقدي بقيمة الإيجار الشهري. شيك تأمين وأضاف: «يستطيع الملاك أن يقبلوا شيك تأمين كنوع من تسهيل الأمور على المستأجر كما يفعل البعض، كما علينا أن نأخذ بالحسبان أن الكثير من الشقق تعرض عبر مكاتب وسماسرة الذين يفرضون نصف قيمة الإيجار الشهرية كعمولة لهم، ما يثقل على كاهل الشخص في شهره السكني الأول». ولفت الزواهرة إلى أن الكثير من الأفراد يلجؤون للبحث عن شقق في الفلل المقسمة التي تعتبر غير شرعية السكن، بسبب محاولة التخفيف من المصاريف المالية الكبيرة التي يواجهونها عند الرغبة في استئجار وحدة سكنية. وفي ذات القبيل، أكد السيد زكريا كرزون على أن الملاك يجب أن يحافظوا على حقوقهم وأخذ شيك تأمين من المستأجر، والأخذ بعين الاعتبار أن هناك العديد من الأفراد لا يستطيعون دفع مبلغ التأمين نقديا. وأضاف: «أنا شخصيا بحثت عن منزل من دون عمولة، أي من المالك مباشرة، ولكنني أثناء بحثي وجدت الكثير من الشقق التي لا تستطيع استئجارها إلا عبر مكتب أو سمسار، حيث يتقاضون نصف القيمة المالية الشهرية للإيجار كعمولة لهم». حفظ الحقوق فيما تحدث الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني، قائلا: «لا يوجد شك أن من حق المالك أن يأخذ قيمة شهر نقديا أو شيك كما يرغب كنوع من التأمين على شقته، إذ إن ذلك قانونيا ويضمن حقه بعد خروج المستأجر». وبين المسلماني أن العمولة التي يتقاضاها المكتب العقاري أو السماسرة متعارف عليها منذ زمن وهي قانونية، بالإضافة إلى أنها من حقهم خصوصا بعد الجهود التي يقضونها للبحث عن سكن بالمواصفات التي يرغبها المستأجر. وأضاف المسلماني: «أن الجميع يعلم وضع السوق العقارية وسبل التأجير فيه، فكيف لشخص أن يبحث عن سكن دون النظر إلى الإجراءات المتبعة»، لافتا إلى أن حق المالك بضمان الشقق يدفع به لوضع مثل هذه الشروط. اتفاق مسبق وفي نفس الصعيد، أكد الخبير العقاري أحمد العروقي، على أن تقاضي نصف شهر عمولة من المكاتب العقارية أو السماسرة يأتي بناء على اتفاق مسبق مع المستأجر، الأمر الذي يعتبر قانونيا ولا يشوبه شائبة. وأضاف: «العقد شريعة المتعاقدين، فإذا رغب المالك بأخذ مبلغ مالي كتأمين على الشقة ووافق المستأجر على ذلك، فإنه نوع من حفظ الحقوق وهو شرط مذكور في العقد»، لافتا إلى أن الكثير من الملاك يأخذون شيك تأمين وليس نقدا. وبين العروقي أن هناك الكثير من الشقق السكنية التي يعرضها المالك أو وكيله مباشرة للراغبين في استئجار الشقق، الأمر الذي يضع خيارات لدى الأشخاص في البحث، أما إذا ذهب الفرد إلى مكتب عقاري أو سمسار لكي يبحث له عن سكن بمواصفات معينة فإنه يقوم بدفع العمولة عند إقامة العقد. وتأتي وجه نظر أبناء الجالية المقيمة بناء على معطيات السوق، حيث إن كافة الحقوق تكون مكفولة بشيك التأمين، أما الحصول على قيمة مالية لشهر فإنها تعتبر إثقالا على كاهل رب الأسرة أو الفرد خصوصا ذوي الدخل المحدود - بحسب رأيهم. ;