وهيأت الدولة ـ أيدها الله ـ المناخ المناسب للاستثمار الزراعي من خلال سن القوانين والتشريعات وقدمت الدعم بكافة أشكاله، وكذلك حوافز وبرامج لتشجيع الاستثمار الزراعي مما كان له الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم ولله الحمد وتحققت معدلات نمو إيجابية للقطاع إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من 6,3 مليار ريال في عام 1981م إلى 42 مليار ريال في عام 2011م . وأدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصبح 7 ر4 % ،فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي حوالي 5ر2 % ليحتل القطاع الزراعي مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني. أصبح القطاع الزراعي يوفر الجزء الأكبر من الاحتياجات الغذائية للسكان في المملكة مما أسهم في رفع المستوى المعيشي لهم . وتعد مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج إحدى السياسات الوطنية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية في المملكة. واستمر العطاء والتطور في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وتتوالى المنجزات التنموية التي تعود بالنفع على كل مواطن في هذه الأرض المباركة بفضل من الله ثم بعزيمة قائد مسيرة البلاد الذي جعل نصب عينيه أمن ورخاء الوطن والمواطنين ولا يدخر جهداً لتحقيق المزيد من التطور والبناء. // يتبع // 09:28 ت م NNNN تغريد