قالت هيئة السوق المالية أمس إن إدراج وتداول حقوق الأولية كورقة مالية الذي أتاحته كمنتج جديد في السوق يستهدف بالدرجة الأولى تعويض المساهم عن الانخفاض في قيمة محفظته الاستثمارية إثر انخفاض سعر سهم أي شركة مساهم فيها نتيجة إقرار جمعيتها العمومية الزيادة في رأس المالي الذي يترتب عليه بشكل مباشر انخفاض سعر السهم، وتعطي الآلية الحق للمستثمر ببيع هذه الورقة ليكتسب حاملها الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال. ودعت الهيئة في بيان لها أمس المتعاملين في السوق المالية إلى مطالعة آلية إدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة، حيث سيتم تعويض المساهمين من خلال إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في محافظ المستثمرين المقيدين في سجلات الشركة مباشرة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بما يعادل الانخفاض الحاصل في قيمة أسهمهم على أن تظهر هذه الحقوق في محفظة المستثمرين كعدد أوراق وليس كقيمة. وأوضحت الهيئة أن تلك الآلية تتميز بإتاحة خيارات للمساهمين المستحقين تتمثل في بيع كامل حقوق الأولوية الممنوحة لهم أو بالاكتتاب بكامل هذه الحقوق، أو ببيع جزء منها والحصول على السيولة اللازمة للاكتتاب بالجزء الآخر. وأشارت الهيئة إلى أنه إضافة إلى ما ذكر، فإن الآلية تعمل على تعويض أصحاب حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب، وعلى تعزيز الشفافية في أسعار أسهم الشركة المصدرة للحقوق، وتوفير آلية أكثر تماشياً مع الأسواق المالية العالمية. وأن من شأن الآلية إتاحة الفرصة لإيجاد منتج جديد في السوق المالية يعمل على توفير حجم أكبر من السيولة المتداولة وتعزيز عمق السوق. وتُعدّ حقوق الأولوية أوراقاً مالية قابلة للتداول، تعطي حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي هذا الجانب، أوضحت الهيئة أن شراء حق الأولوية لا يمثل تملكاً للسهم بل يمنح المشتري حق الاكتتاب في زيادة رأس المال، إلى جانب المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. ووجهت الهيئة إلى أهمية إطلاع المستثمرين على كل تفاصيل آلية تداول وإدراج حقوق الأولوية، وطريقة عملها، مع ضرورة الإلمام بكل العوامل المؤثرة فيها؛ للتأكد من أن أي قرار استثماري سيكون مبنياً على وعي وإدراك كاملين. ووفق آلية تداول وإدراج حقوق الأولوية، يتم بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والموافقة على زيادة رأسمال الشركة تعديل سعر السهم، وإيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين، وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، ولن يُسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب فيها إلا عند بداية الاكتتاب. وتتكون آلية تداول حقوق الأولوية من مرحلتين، المرحلة الأولى: وتشمل فترة تداول الحقوق، وتستمر ثمانية أيام عمل (أيام تداول)، ويمكن خلالها للمساهمين المقيدين وغير المقيدين تداول الحقوق. ويشار إلى أن السوق المالية (تداول) ستعلن يومياً السعر الإرشادي لتداول الحق الذي يتم تحديثه كل خمس دقائق. ويمثل السعر الإرشادي الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خلال فترة التداول وسعر الطرح. وتتزامن فترة تداول الحقوق مع الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويقتصر الاكتتاب في الأسهم الجديدة في هذه المرحلة على المساهمين المقيدين في حدود حقوق الأولوية التي ستودَع في محافظهم بعد انعقاد الجمعية. وتستمر هذه المرحلة مدة عشرة أيام تقويمية (بإمكان المستثمر الاكتتاب خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى). أما المرحلة الثانية: وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتستمر ثلاثة أيام عمل، ويُسمح فيها لجميع حملة حقوق الأولوية في هذه المرحلة بالاكتتاب سواءً أكانوا من المساهمين المقيدين أم ممن اشتروا هذه الحقوق خلال فترة تداولها. وإذا تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب بها في المرحلتين الأولى والثانية (إن وجدت)، فستباع هذه الأسهم بحسب المعايير التي تحددها نشرة الإصدار. ونوهت هيئة السوق المالية إلى أن آلية إدراج وتداول حقوق الأولية تأتي ضمن إطار العمل على إعطاء المستثمر مزيداً من المرونة ومنحه عدداً من الخيارات لاستخدام حقوق الأولوية (الاكتتاب بها أو بيع جزء منها أو بيعها كاملة)، وتعزيز الشفافية.