أحيا قرار مجلس الأمن الدولي 2334، المناهض للاستيطان، الآمال الفلسطينية والمخاوف الإسرائيلية إزاء دفع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى إطلاق تحقيق جنائي في الاستيطان، وهو أمر طال انتظاره فلسطينيا. ولا توجد إجابة محددة لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عن ماهية الخطوة القادمة للمحكمة الدولية، في ظل غياب رد فعل منها على قرار مجلس الأمن الدولي. وقال غازي حمد، الناطق باسم «اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية»، (رسمية/أهلية)، إن قرار مجلس الأمن «يساعد ويدعم بشكل قوي جدا موقفنا، الذي يدعو المحكمة الجنائية الدولية لإطلاق تحقيقها». وأضاف لوكالة الأناضول: «القرار يثبت أن هناك موقفا دوليا يعتبر الاستيطان غير شرعي». ويرأس أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، «اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية»، وتضم في عضويتها ممثلي فصائل وشخصيات مستقلة وممثلي منظمات غير حكومية. ومنذ انضمامها إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، في مطلع عام 2015، قدمت فلسطين عدة ملفات إلى المحكمة، أهمها الاستيطان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين، فضلا عن ملف المعتقلين في السجون الإسرائيلية. في 16 من يناير 2015، قررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، فتح دراسة أولية للحالة في فلسطين. وأشارت المحكمة الجنائية الدولية في تصريح مكتوب وصل «الأناضول»، آنذاك، إلى أن قرار المدعية العامة، جاء بعد انضمام حكومة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في الثاني من يناير 2015. ومعلوم أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، التي استمرت 51 يوما، بدأت في نهاية شهر يوليو 2014، مما يعني شمول هذه الحرب في التحقيق في حالة إجرائه فعلا. لكن ومنذ هذا الإعلان قبل عامين، لم تعلن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق رسمي. وفي حالة فتح التحقيق، فإن المحكمة ستنظر في قضايا ضد مسؤولين إسرائيليين، وليس ضد إسرائيل كدولة، وفق نظام المحكمة. ويقول غازي حمد: «القرار (المناهض للاستيطان) صادر عن مجلس الأمن، وهو أعلى هيئة في الأمم المتحدة، بالتالي ستكون مردوداته واسعة وكبيرة جدا». وتبدو الآراء في الجانب الإسرائيلي أيضا مختلطة تماما، دون إجابة محددة. فقد قالت بنينا باروخ، الرئيسة السابقة لوحدة القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي، لصحيفة «ألجروزاليم بوست» الإسرائيلية، الاثنين، إنها لا تتوقع قرارا قريبا من المحكمة الجنائية الدولية بشأن الطلب الفلسطيني. لكنها أضافت مستدركة أنها تؤمن أيضا بأن «بنسودا ستتجه في موعد لم تقدر موعده، نحو إطلاق تحقيق جنائي كامل».;