أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء أمس الأول الجمعة، قرارات بإجراء تعديل في حكومة محمد سالم باسندة، شمل حقيبتي النفط والداخلية، منتزعًا بذلك حقيبة وزارة الداخلية من حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن)، كما تضمن القرار تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن السياسي (المخابرات) بدلًا عن الرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء مطهر القمش المحسوب على جماعة الإخوان، وعين الرئيس هادي اللواء الدكتور عبده حسين الترب وزيرًا للداخلية خلفًا للواء الدكتور عبدالقادر قحطان، المحسوب على حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن). وكان اللواء الترب قائدًا لشرطة حماية المنشآت وحراسة الشخصيات الهامة. وعين القرار خالد محفوظ بحاح وزيرًا للنفط والمعادن بديلًا عن القيادي في حزب الرئيس اليمني السابق صالح- أحمد دارس الذي كان قدم استقالته قبل أكثر من شهر. وكان بحاح سفيرًا لليمن في كندا، وشغل في السابق منصب وزير النفط. كما عين القرار الرئاسي، اللواء جلال الرويشان رئيسًا لجهاز الأمن السياسي بدلًا عن اللواء غالب القمش. وكان اللواء الرويشان وكيلًا لجهاز الأمن السياسي. على صعيد آخر، قالت مصادر محلية في محافظة الجوف، شمال اليمن: إن 22 قتيلًا وعشرات الجرحى بينهم 25 من رجال القبائل، سقطوا في معارك عنيفة اندلعت بين قبائل «بني نوف» والحوثيين، في منطقة «الأقرح» التابعة لمديرية «المصلوب» غرب مدينة الحزم العاصمة الإدارية لمحافظة الجوف، على خلفية مقتل وجيه قبلي يدعى «صالح مبخوت الرامي» بعد أن اعترضه مسلحون من جماعة الحوثيين. واكدت المصادر، أن 6 من رجال القبائل قتلوا وإصيب 25 آخرين في المواجهات، بينما قتل وجرح العشرات من جماعة الحوثيين، تم التأكد من مصادر متطابقة عن هويات 16 قتيلًا من أبناء محافظة الجوف، بينما ما تزال هوية قتلى آخرين ينتمون إلى محافظة صعدة ومديريات حرف سفيان بمحافظة عمران مجهولة. وقدرت المصادر أن يتجاوز قتلى جماعة الحوثيين 30 قتيلًا وأكثر من ستين جريحًا في المعارك العنيفة التي اندلعت الخميس واستمرت حتى ظهر أمس الأول الجمعة، بعد تدخل اللجنة العسكرية يرأسها مساعد وزير الدفاع والمكلفة من الرئيس هادي في التحقيق للتحقيق في حادثة اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي، بين أفراد نقطة أمنية ومسلحين حوثيين.