أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أن قرار الحكومة بإعلان الإخوان جماعة إرهابية لا يعني أن القانون سيتم تنحيته جانبا، مشددا على أنه لن يعاقب أحد إلا بعد عرضه على النيابة. وأشار الببلاوي، في تصريحات تليفزيونية مساء الأحد، إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال وممتلكات جمعية وجماعة الإخوان المسلمين كان يتضمن الإشارة إلى قيام الجماعة بارتكاب أعمال إرهابية. وحول ما تردد عن وجود خلاف بين بعض الوزراء بشأن إعلان الجماعة وتنظيمها جماعة وتنظيما إرهابيا، أكد الببلاوي عدم وجود جبهتين في مجلس الوزراء المصري وقت مناقشة القرار، مشددا على أن كل أعضاء المجلس مجمعون على ضرورة اتخاذ قرار حاسم باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وقال الببلاوي ان العمل الإرهابي الذي تم في محافظة الدقهلية الأسبوع الماضي كان تحديا للدولة وسيادتها من خلال استهداف مديرية الأمن، مؤكدا أنه من الظلم اتهام وزارة الداخلية المصرية بالتقصير في أداء مهمتها، مشيرا إلى أن ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في حفظ الأمن هي أمور في غاية الصعوبة في ظل الأوضاع الحالية. واعتبر الببلاوي أن ما يحدث في الجامعات شيء طبيعي لأن جماعة الإخوان وضعت نفسها في مأزق شديد جعلها أكثر شراسة في المرحلة الحالية، مشددا على أن الدولة تعلم ما تقوم به الجماعة وعلى يقظة كاملة. وأشار إلى أن القانون سيطبق على الجميع، مؤكدا أن العقوبة شخصية وأنه لن يعاقب أحد إلا بارتكاب جريمة، ولن يحبس أحد إلا بقرار من النيابة العامة وبناء على اتهام وسيحاكم أمام القاضي الطبيعي، مشددًا في الوقت ذاته على أن الحكومة تحترم القانون. وحول الاستفتاء على الدستور الجديد، قال رئيس الوزراء المصري إن مشاركة المواطنين بكثافة في الاستفتاء على الدستور وبحشود كبيرة سيساهم في نجاح التجربة الديمقراطية، وتحقيق أول الاستحقاقات في المرحلة الديمقراطية، مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة منتبهة وستتعامل بحزم وقوة مع كل أحداث العنف. وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر الأربعاء الماضي إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار ومن أهمها توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الارهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.