عبدالإله بلقزيز انحسرت موجةُ الخيار الإصلاحي الديمقراطي، في السنوات الأخيرة، لدى قسمٍ غير قليلٍ من المعارضات العربية التي كانت قد تبنّته منذ ثلاثة عقود. ولقد أتت أحداثُ ما سُمِّي الربيع العربي، تُحدث منعطفاً في مسار تراجع المعارضات تلك، عن الخيار ذاك، وتشكّل بيئةً خصبة لتجدُّد أوهامها الراديكالية بعد همودٍ مديدٍ لجذوتها. ربما اقتضتِ الأمانةُ أن يقال إنّ بعضها انخرط في أحداث الانتفاضات تحت سقف شعارات إصلاحية وسلمية، ولم يكن يسكنه هاجس ثوري قاطع في البدايات. غير أن البعض ذاك لم يَقْوَ، كثيرًا، على مقاومة إغراء الانخراط في الثورة ولو باللسان، (وهذا هو الغالب على المعارضات التقدمية). وأسباب الانقلاب على استراتيجية العمل الديمقراطي السلمي، في مناخات الربيع العربي ذاك، عديدة، نحصي منها خمسة متفاوتة الأثر: أوّلها، كانت البيئة السياسية العامة التي وفّرتها الانتفاضات والحركات الاحتجاجية. فهذه بدت مفاجئةً للجميع بزخمها واندفاعاتها وقوة دفعها التي هزّت التوازنات القائمة، وغيّرت كثيراً ممّا كان، لفترة طويلة، في حكم اليقينيات لدى الرأي العام والمعارضات. ومأتى المفاجأة فيها من أنّ الانطباع الذي قرّ في الأذهان طويلاً، وتحوَّل إلى يقينٍ أو ما يشبه اليقين، أنّ الثورة باتت أفقًا مستحيلَ الارتياد، بعد تعرُّضِ حركات التحرر والحركات الديمقراطية للتصفية والتبديد، وتراجع العمل السياسي والنقابي، وسيادةِ ظواهر سلبية في المجتمع والجمهور، مثل اللامبالاة، والعزوف عن السياسة والمشاركة السياسية، ناهيك بالآثار المدمِّرة للتفقير والتهميش وإضعاف الطبقة الوسطى، ولتآكل المنظومة التعليمية وتخلُّفها، ونجاحات الأنظمة في مجال سياسات الضبط الاجتماعي، وتشديد القبضة الأمنية. وثانيها، ما أبْدتْه الحركات الشبابية المدنية من راديكاليةٍ في الموقف والأسلوب، ومن إصرار على الاستمرار في الاحتجاج رغم شراسة الردّ الأمني على احتجاجاتها. وآيُ ذلك أنها تدرّجت، في المطالب والشعارات، صعودًا، فانتقلت من المطالبات الإصلاحية المتواضعة (محاربة الفساد، إقرار الحريات، تحقيق العدالة الاجتماعية...) إلى المطلب السياسي المباشر والقَصيّ: إسقاط النظام. ومع أنّ حركات الشباب تلك غير مسيَّسة في عُرف المعارضات (لأنها هي الأَوْلى بأن تُفْصِح عن خيارات سياسية راديكالية من جماعات حديثةِ عهدٍ بالسياسة والشأن السياسي)، إلاّ أنها كانت هي مَن يحدِّد لقسمٍ من المعارضات تلك، سقفَ برامجه، ومفرداته وشعاراته السياسية، فيحمله على تجذير مواقفه وتثوير ممارسته، في مفارقَةٍ تاريخيةٍ نادرة: لا تقود فيها الأحزابُ الناسَ (وهو مبرِّر وجودها)، وإنما تُقاد مِن قِبَلها! وثالثها، دخول حركات الإسلام الحزبي والجماعات الجهادية المسلّحة على خطّ الأحداث، وحَرْف مساراتها باتجاه الاستخدام الكثيف للعنف المسلّح، وبالتالي، فَرْضها أمراً واقعاً على الجميع: على القوى المدنية التي وجدت نفسَها، مع العسكرة، خارج الأحداث، وعلى النظام الذي ردّ على عنفها بعنفٍ نظيرٍ أو أقسى، ثم على المعارضات التي وجدت نفسَها أمام خياريْن أحلاهُما مرّ: الانسحاب من المشهد واللّوذ بموقفٍ سياسي مستقل عن الكيانات المقاتلة، أو الانخراط مع هذه الأخيرة انخراطاً ذيلياً مع محاولة استثمار نتائج ثورتها المسلّحة. لقد أفصح هذا القسم الأخير من المعارضات عن قدرٍ محترم من قِصر النظر حين ربط مصيره بمشروع الجماعات المسلحة، وحين حاول أن يؤلّف لنفسه جماعات مقاتلة بَحَثَ لها عن الدعم والتأييد في بعض العواصم الغربية والعربية. وهكذا رفع هذا القسم من المعارضات سقف مطالبه السياسية، في حين تناقصت مواردُ القوة الذاتية لديه إلى حدود الاستعداد للتعويض عنها بالدخول في أجندات غيره، فقط، من أجل البقاء! ورابعها، يعود إلى ضَعف الاقتناع، لدى المعارضات تلك، بالخيار الديمقراطي التدرُّجيالذي تبنَّته في شروطٍ معلومة وتبيَّن، مع الزمن، أنه لم يقم على إيمانٍ بمبدأ العمل الديمقراطي، السلمي والتراكمي، وإنما كان إلى الموقف التكتيكي أقرب منه إلى الموقف المبدئي؛ فلقد ركنت إليه من باب الاضطرار، لا من باب الخيار. وهو ما يعني أنّ مراجعات بعضها لاستراتيجيات العمل الثوري السابقة لم تكن صادقة، ولم يَعْدُ الهدفُ منها أن يكون تسويغًا لعمليةِ تكييفٍ اضطراري مع موازين القوى الجديدة. وآيُ ذلك أنه ما إنْ تهيأتِ الفرصةُ لأن تتعدَّل تلك الموازين، تحت ضغطِ شارعٍ ملتهب غيرِ ماسِكٍ بزمامه، حتى انقلبت المعارضاتُ تلك على نفسها، ودارت دورتَها الكاملة عائدةً إلى ما كانت عليه، قبلاً، من خيارات... حتى وإن لم تكن هي من صنّاع الأحداث! وإذا كانت الأسباب الأربعة السابقة في حكم العوامل الذاتية، وفي جملتها أخطاء المعارضات، فإنّ خامسها يتعلق بسبب موضوعي لا مسؤولية لتلك المعارضات فيه، ولا في أثره السلبي على أوضاعها؛ وهو استبداد النظام السياسي. لم يترك الاستبدادُ هذا مجالاً لإدماج المعارضات كافة، في الحياة السياسية، وتكييف أفكارها وممارساتها مع مقتضيات تلك الحياة، بما يُدخلها كمعارضات في نسيج العمل الديمقراطي السلمي، منهياً بذلك مغامراتها السياسية أو استعداداتها النفسية لخوض مثل تلك المغامرات، وبما يوفّر للمجتمع، من ناحيةٍ ثانية، أسباب الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي. لم يكن للاستبداد سوى عزل القوى المعارضة تلك وإخراجها، بقوة القمع والقانون، من الحياة السياسية ودفعها، بالتالي، إلى التهيّؤ لركوب المغامرات من جديد. في المقابل، لم يكن له أن يُنجب سوى صعود معارضةٍ من نوعٍ جديد مختلف؛ معارضة تتوسّل الدين كرأسمالٍ لبناء موقع سياسي وتشييدِ شرعيةٍ سياسية بديلة.