تعكف وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وجهات أخرى على سرعة إعداد تقرير مفصل حول نتائج الدراسات التي جرت لفحص ملف المساعدات الأجنبية التي تتلقاها مصر، في الوقت الذي قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة إن ملف المساعدات العربية خارج إطار هذه المراجعات، باعتبارها تذهب إلى استخدامات محددة تلبي حاجة الاقتصاد المصري ودون أية مشروطيات مسبقة. وكشفت المصادر عن أن عملية مراجعة المساعدات تشمل جميع الدول الأجنبية بما فيها المساعدات الأمريكية والأوروبية «خاصة المقدمة من الاتحاد الأوروبي» والتي اعتبرت أن الأخيرة لا تقارن بحجم استفادته من السوق المصري، حيث يصدر إليه سنويا بما يقدر بــ12 مليار دولار.. إلى جانب تدخلات الاتحاد في الشؤون السياسية الداخلية لمصر وهو أمر بات مرفوضا بعد ثورة 30 يونيو ولن تقبل به مصر أبدا من أي جهة مانحة لهذه المساعدات.. وتشمل المراجعات الوقوف على مدى استفادة الإقتصاد المصري من هذه المساعدات ومقارنتها بالموقف السياسي، قبل الإقدام على أي إجراء أو قرار يحدد مصيرها بالاستمرار أو الإلغاء، فيما سيكون مردودها وحجم فائدتها هو الحاكم وليس الجانب أو الاعتبار السياسي.. ووفقا لمصادر رفيعة أكدت أن ما يحقق فائدة للاقتصاد المصري «أيا كان حجم المشروع الذي يستفيد منها» سوف لا يتم الاستغناء عنها، أما المساعدات «الهزيلة» التي تنطوي على تدخلات سياسية سافرة فسوف يتم إعادة النظر بها وربما إلغائها، واعتبارها غير مجدية .. وسيتم رفع تقرير مفصل من جانب وزارتي الخارجية والتعاون الدولي إلى جانب البنك المركزي إلى الحكومة ربما عقب عودة الرئيس من جولته الخليجية التي يرافقه بها وزير الخارجية، لاتخاذ ما تراه الحكومة من قرارات في شأن مصير هذه المساعدات.. وأفصحت المصادر عن أن توصيات سترفق بهذا التقرير توضع أمام كل دولة على حدة، بجانب توصيات بما يقدم من جانب المؤسسات والمنظمات وخاصة من جانب الاتحاد الأوروبي، وكذا من جانب الولايات المتحدة التي تعد حجم المساعدات الاقتصادية التي تحصل علىها مصر محدودة للغاية مقارنة بالمساعدات العسكرية.. ولفتت المصادر إلى أن 3 دول أوروبية تقدم أكبر مساعدات إلى مصر هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بينما دول أخرى «أعلى صوتا» تقدم مساعدات «هزيلة»، ستكون محل المراجعة والبحث في مدي استمراريتها من عدمه. أشارت أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي «كمنظمة أقليمية» الذي لا يتواني عن التدخل في شؤون داخلية مصرية يقدم 556 مليون يورو سنويا، لكنها لا تقارن أبدا بحجم الاستفادة والعائد الذي يحصل علىه والذي يقدر بنحو 12 مليار دولار في صورة صادرات تدخل السوق المصري من دول الاتحاد. كما أنه لم يف بما تم الاتفاق علىه خلال اجتماع مجموعة التعاون المشترك المعروفة بــ«التاسك فورث» الذي عقد لأول مرة بالقاهرة الخريف الماضي، لكنه جمد 500 مليون يورو على إثر تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ورهن تنفيذ الاتفاق بالتوقيع مع الصندوق، علما أن هذا المبلغ يقسم بين 50 مليون يورو منحة و450 مليون يورو قرض ميسر.. وشددت على أن التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية يتناول أيضا الرؤية لمستقبل المساعدات الاقتصادية التي تتلقاها مصر من الولايات المتحدة مقارنة بحجم الاستفادة منها، وهي مساعدات قياسا بحجم التدخل الأمريكي والسعي لممارسة ضغوط سياسية على مصر.. وسيكون المعيار الحاكم لهذه المساعدات الحفاظ على استقلالية القرار المصري ورفض أية تدخلات خارجية أيا كان مصدر هذه التدخلات أو حجم المساعدات التي تقدم أي دولة أو منظمة أجنبية إلى مصر.