أكد أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري أن برنامج التحول الوطني 2020 هو الثلث الأول من رؤية المملكة 2030، وستكون له أهداف محددة، وتطبيق لمبادرات تلك الأهداف يكون دقيقا وقويا وسريعا إلى حد ما خصوصا في ظل التغيرات والتحديات. وقال: «لدينا ثلاث فرضيات أو سيناريوهات قمنا بتحليلها بدقة، وبداية السيناريو هو عبارة عن فرضيات مبنية على أرقام اقتصادية وحقائق معروفة لدينا ومدى احتمال تطبيق تلك الفرضيات، ففي السيناريو الأساسي سنطبق أكثر من 80% من جميع مبادرات التحول الوطني، وجميع المبادرات هي إيرادات غير نفطية وبذلك تقل حدة تلك الفرضيات». وبين أنه سيتم تطبيق الكثير من المبادرات غير النفطية، ولكن الملاحظ في بند الإيرادات أنه ملتزم في كل الأحوال بالصرف على برنامج التحول الوطني، وكذلك على المشاريع التنموية إلى 2020. وأضاف التويجري: «لدينا هدف إستراتيجي وطني هو المحافظة على الملاءة المالية في المملكة، وتعني أن لا نمس الاحتياطي السيادي بالدولار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ونستخدم فقط عند الحاجة الاحتياطي الذي لدى مؤسسة النقد، وهو الحساب الجاري للدولة، وذلك يعني أن يكون لدينا تصميم وقدرة قوية على خفض السعر التعادلي الذي ستوازن عليه الميزانية. صندوق النقد الدولي ومنذ ثلاثة أيام أصدر تقريرا حول اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على سعر النفط في موازنة الميزانية، وكان اعتماد المملكة 105 دولارات في 2015 إلى 77 دولارا في 2017، وهذا يعني أن الرحلة قد بدأت بالفعل. ونطمح في 2020 أن يكون السعر الذي سنوازن عليه الميزانية يكون أقل بكثير، ووجود الملاءة المالية، وهو هدف إستراتيجي باحتياط سيادي قوي يعني أننا سنحافظ على سعر صرف الريال، وهو شيء نحن مصممون عليه في هذه المرحلة». وتناول التويجري سيناريو المتحفظ وقال: «هو ما سنتابعه شهريا مع وزارة المالية، وستزيد الإيرادات حتى تصل إلى أقل من تريليون دولار في 2020 وسنحافظ على المستوى نفسه من المصروفات، وسنحصل على فائض في الميزانية بمقدار 40 مليار دولار في 2020».