"المملكة ستتحول إلى الاقتصاد المعرفي خلال العقدين القادمين". هذا عنوان تصريح لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط نشرته جريدة الرياض (الملحق الاقتصادي) يوم السبت 8 ديسمبر 2012. رغم أن التصريح مضى عليه سنة وثلاثة أشهر وربما قرأته في وقته ولكن لم يثر اهتمامي حينذاك. لكن الآن أرسله إليّ أحدهم على الإيميل ويقول إنني خير من يستطيع أن يشرح بأسلوب مبسط (على حد تعبيره) ما هو الاقتصاد المعرفي ويسألني أن أوضح الفوائد من هذا التحول. قرأت الموضوع ولكن الذي لفت نظري ليس التصريح –في حد ذاته– وإنما الثمانية وأربعين تعليقاً عليه لا سيما تعليق النك hajerimf (رقم 17) عن الوالي وحمار الوالي وجحا. وأبدأ بشكر القارئ العزيز على حسن ظنه، ولأول وهلة سأقول له ليس المسؤول بأعلم من السائل، فأنا حقاً لا أعرف الفوائد ولا ماهو الفرق الذي سيحدثه تحولنا من اقتصادنا الريعي الحالي إلى اقتصاد ريعي معرفي خلال العقدين القادمين. لكن لا بأس سأجتهد وأجيب على سؤاله وفقاً لمفهومي الحالي لاقتصاد المعرفة. ثم في زاوية الأسبوع القادم سأجتهد لأقرأ وأفهم ما بين سطور تصريح معالي الوزير على ضوء ما يسمى: استراتيجيتنا الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة (منشورة على موقع وزارة التخطيط). على حد مفهومي (وليس على حد معلوماتي) لا يوجد -رغم كثرة تداول المصطلح- اقتصاد محدد اسمه الاقتصاد المعرفي، لأن المعرفة هي مخزون تراكمي موجود على مستويات متفاوتة في جميع مراحل تطور الاقتصاد، فمنذ البداية أدّت المعرفة المكتسبة إلى اكتشاف النار، ثم اختراع العجلة، ثم تصنيع الآلة البخارية وهكذا إلى عصر الكومبيوتر والإنترنت، وأفضل مخزن لخزن وتطوير واستثمار المعرفة هو رأس المال البشري (أي القوة العاملة) فطالما أن القوة العاملة لدينا أجنبية فستصبح استراتيجية وزارة التخطيط للتحول إلى مجتمع المعرفة كالنخلة العوجاء التي ترمي بخلاصها إلى أحواض الغرباء. لقد واجهني سؤال من شقين، الشق الأول: هل سيحقق لنا مايسمى اقتصاد المعرفة إحلال القوة العاملة الوطنية مكان الوافدة؟ والشق الثاني: هل سيوفر لنا ما يسمى اقتصاد المعرفة مصادر دخل مستدامة تغنينا عن تسييل ثرواتنا الريعية التي لا نعرف ما هو مصيرها (وبالتالي مصيرنا) بعد عشرين سنة؟ في تصوري أن المعرفة هي القدرة على إنجاز العمل عن دراية وإدراك بوعي وإتقان على ضوء استشراف المستقبل، لأنها تنير الطريق الذي يسير فيه المخططون، فيتم اكتشاف - وبالتالي تصحيح - الأخطاء أولاً بأول، لا إضفاء صفة الإنجازات الزائفة عليها. فهل يا ترى ستبدأ وزارة التخطيط كبداية لتنفيذها لاستراتيجية اقتصاد المعرفة بأن تعترف لنا بأنها كانت تسير في طريق لا تعرف معالمه (خال من المعرفة) وأنها الآن ستبدأ جادة من جديد فتعود لأحياء وتحقيق -وفق جداول محددة- الهدفين الوحيدين في خطة التنمية الأولى وهما: تنويع مصادر الدخل، وتمكين القوة العاملة الوطنية للقيام بعملية التنمية. نشر المعرفة في مجتمعنا وتخزينها في عقول شبابنا (رأس مالنا البشري) من غير تمكينهم من القيام بأداء دور القوة العاملة التي يقوم بها الآن الوافد يجعل منهم كالعيس (مزاين البعارين) في الصحراء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول.