أكد ماليون أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» برفع سعر إعادة الشراء العكسي واحتمالات المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2017 لن يكون له تأثير كبير على حركة التداول بسوق الأسهم السعودية، أو معدل السيولة في المملكة، مرجعين ذلك إلى اتخاذ «ساما» العديد من التدابير لتعزيز السيولة في النظام المالي. وقال الخبير المالي، الدكتور صديق البلوشي، إن هناك دورة مالية ترتبط بالحزب الحاكم في أمريكا فلكل حزب توجه في السياسية الاقتصادية والحزب الجمهوري في أمريكا يميل دوما إلى سياسية مالية مرنة فيقوم برفع أسعار الفائدة لتوفير سيولة لتمويل القطاعات الاقتصادية، وهو ما سيجعل البنوك المركزية الخليجية تتجه نحو رفع الفائدة أيضًا وبشكل متزامن. وأضاف: إن رفع أسعار الفائدة سوف يسهم في توجيه الأموال إلى الودائع لضمانها في ظل الوقع الاقتصادي العام السلبي، وهذا يقلص الانكماش المالي، الذي تعاني منه البنوك فترتفع فيها السيولة النقدية خلال الفترة القادمة، وهو ما سيفتح الباب لزيادة القروض، داعيًا الأفراد إلى الانتباه من الوقوع في قروض استهلاكية غير مفيدة أو القروض الاستثمارية في قطاع العقار أو الأسهم حاليا. أما على الشركات فسوف ترتفع تكلفة القروض القصيرة والمتوسطة الأجل، وسوف تتجه الشركات إلى القروض الطويلة الأجل وسوف ينشط السوق الصناعي. سوق الأسهم أما الخبير في أسواق المال، محمد الشميمري، فيتوقع أن يواصل سوق الأسهم تحقيق نتائجه الإيجابية خلال 2017 متجها نحو 8000 نقطة ما لم يتأثر بنتائج الشركات في الربع الرابع أو بأرقام الميزانية بحكم أن الفائدة رغم رفعها ما زالت متدنية فهي 75. 0% مع توقعه بتأثر هوامش أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم في الربع الأول 2017 نتيجة ارتفاع كلفة الإقراض. ويضيف: إن المؤشر العام للسوق الأسهم لن يتأثر إلا إذا تم رفع الفائدة، كما تشير التوقعات في شهر يونيو 2017 ورفعها أكثر من مرة في النصف الثاني من نفس العام، لأن التوقعات تشير إلى احتمالية رفعها 3 مرات في العام المقبل لتصبح من 75 .% إلى 1.5% وعندها سوف تصبح السندات والصكوك المصرفية أكثر جاذبية وأقل مخاطر من سوق الأسهم المعروف بارتفاع مخاطره وكثرة أرباحه. القطاع المصرفي أما المحلل المالي حسن الأحمري رفع سعر الفائدة العكسي، والدي يأتي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة يعطي البنوك فرصة لزيادة الفائدة على ودائعها لدى مؤسسة النقد بأقل التكاليف، وبأقل مخاطرةـ وقال إنه في مطلع ٢٠٠٩ عندما قررت مؤسسة النقد تخفيض سعر الفائدة العكسي أجبرت من خلالها البنوك على كشف ودائعها وتجنيبها دون استثمار (أي دون إقراض)، وذلك أدى إلى انخفاض أرباح البنوك في تلك الفترة، لكن الحال الآن يختلف، فالسيولة ازدادت ومحفظة الإقراض (وخاصة الأفراد) وصلت إلى ٣٧٠ مليار ريال.. وقال إن القرار الحالي سيؤدي إلى ارتفاع أرباح البنوك وفتح المجال لها لزيادة معدلات الإقراض بعوائد مرتفعة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات العوائد على أموالها لدى مؤسسة النقد، وبالتالي من المفترض أن ينعكس ذلك على أداء أسهم قطاع المصارف.