من المتوقع أن يبلغ معدل المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات في السعودية في نهاية العام الجاري 12.6 كيلو متر لكل لتر وقود للمركبات الخفيفة للسيارات المستوردة، بنسبة نمو قدرها نحو 1 في المائة عن مستواه في نهاية عام 2014، الذي بلغ نحو 12.4 كيلو متر لكل لتر وقود. ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، الذي يستأثر فيه قطاع النقل ما نسبته 25 في المائة من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، تم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. وتم استحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتطبيقها اعتبارا من شهر آب (أغسطس) الماضي، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4 في المائة سنويا، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة. ويعرف معيار اقتصاد الوقود "المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك (كم / لتر)"، كما يعني اقتصاد الوقود العالي أن المركبة عالية الكفاءة وقليلة الاستهلاك، وبالتالي يمكن أن تقطع المركبة مسافة أكبر للكمية نفسها من الوقود. ويهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE) لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة، إلى نسبة تزيد عن 50 في المائة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري، بحلول عام 2025م. كما يهدف المعيار إلى جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة، وإلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المائة سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12.2 كيلو متر لكل لتر وقود في نهاية عام 2012، إلى مستوى 19.2 كيلو متر لكل لتر وقود في نهاية عام 2025. وتظهر البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدا). وتحمل البطاقة التي تتصدر المركبات الجديدة عدة معلومات ومنها (نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات / لتر). وكانت وزارة التجارة والصناعة ألزمت وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، على مرحلتين الأولى اعتبارا من شهر آب (أغسطس) الماضي، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية بدءا من شهر كانون الثاني (يناير) 2015، وتشمل جميع المركبات الواردة. ويأتي هذا بغرض مراعاة المستهلك الفرد ومحاولة من الجهات المسؤولة لتثقيفه أكثر عن معدل استهلاك الوقود ولمساعدته على التفرقة بين المركبات التي استهلاكها عالٍ ومنخفض. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قامت بحملة ميدانية على وكالات السيارات منذ منتصف شهر آب (أغسطس)، وألزمتها بوضع بطاقة استهلاك الوقود في مكان ظاهر على السيارات الجديدة موديل 2015 المعروضة لديها، وحددت الوزارة 100 ألف ريال غرامة للمخالفين. ومن شروط إلزامية للبطاقة أن تعرض على مسافة لا تزيد عن 100 سم من المركبة، وتوضع على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة، وعلى النافذة اليسرى الأمامية في الشاحنات والسيارات الرياضية، وضمان عدم وجود ما يعوق رؤية البطاقة.