إن للحكمة عنواناً وللسياسة رجالها وللمملكة ديدنها الذي لا تحيدُ عنه أبداً فهي بلد سِلم ومحبة وانفتاح على العالم بأسره تواكب العِلم والتطور أينما كان وتفخر وتعتز برجالها وعقولهم لِرفع البُنيان عالياً في كل المجالات فإن اتجهت شرقاً أو غرباً شمالاً أو جنوباً ما هو إلا للبحث عن الإزدهار للوطن وزيادة تنميته ورُقية والتطلع إلى الآفاق التي يجب أن يكون فيها هذا البلد الأمين، فكلما كانت هناك معلومة جديدة من عِلم حديث ، سعت المملكة إليه بكل ما تستطيع ودعّمت الأبناء للأخذ الوافر منه والعمل حيث نلمس بفضل الله التطور في البناء، التعليم، الصحة، الصناعة والزراعة. وكذلك لا نغفل إحتياجات أمننا وأماننا لِحماية الوطن وأبناءه الذي هو والحمد لله يتطور يوماً بعد يوم وأصبح قوة رادعة لكل من تسول له نفسه المَساس بترابه ومُقدراته. جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله ورعاه لكل من الباكستان، اليابان، والهند وجُزر المالديف مؤخراً تنفيذاً لِرغبة قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك المُبارك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله الذي يسعى حثيثاً في السباق مع الزمن لِجعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المُتقدمة والمتطورة والحصول من تلك الدول التي تمتلك هذه التقنية الحديثة التي لا تختلف عن التقنية في الغرب وغيره وبأقل تكلفة. وقد صدر بيان مشترك لكل دولة زارها سموه حمل في طياته كل ما يعود بالخير وازدهار ورخاء الوطن وأثمرت عن توقيع عِدة اتفاقيات في مجملها توسيع دائرة التعاون في جميع المجالات التي سوف يكون لها أثر إيجابي خاصة التجارية، الإقتصادية، الصناعية، تبادل زيارات الوفود، تم توقيع اتفاقية في مجال الدفاع مع دولة الباكستان الشقيقة، وحيث أن اليابان عاصمة التكنولوجيا العالمية، تم توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات إستثمارية بين هيئة الإستثمار ومركز التعاون اليابان للشرق الأوسط اتفاقات أخرى بين رجال الأعمال السعوديين، اليابانيين، مع دولة الهند تم توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال العسكري، تبادل الخبرات والزيارات بين العسكريين تطوير العلاقات في كافة المجالات، نقل التقنية، تقنية المعلومات والإلكترونيات، الإتصالات، تسهيل استثمارات رجال الأعمال بين الطرفين. إن البحث عن المصالح والخيارات الإستراتيجية وتنويعها والركض إلى كل ما يعود على بلادنا بالخير والبناء والنماء أمر في غاية الأهمية في ظل الصراعات الإقليمية والدولية المُتصاعدة في عالمنا المُترامي الأطراف. إن الدول الآسيوية وتجربتها الطمُوحة في التحديث جديرة بالإحتذاء حيث اعتمدت في المقام الأول على تنمية مواردها الخاصة واستخدمت في عملية التطوير والتحديث أسرع الطرق وأفضلها وأنجعها، فكانت النتائج إيجابية ومُثمرة، جاءت سريعة ومؤثرة كما أن التقنية التي تستخدمها دول آسيا رخيصة وفاعِلة ووفق ظروفها المعيشية المُنخفضة وحتى التعليمية التي نحن بصدد الإشادة بها عن المستويات الغربية الباهظة التكاليف، بالتأكيد فإن نقلها إلى المملكة سيكون أرخص بكثير من إستيرادها من الغرب، وما تقدمه المملكة لآسيا بالمقابل وهو الطاقة حيث أن هذه الدول في أمس الحاجة إليها لذلك المصالح مُشتركة والكِفة مُتعادلة. الجدير ذكره أن تجربة الدول الآسيوية في التحديث مِثال يُحتذى كما أن الغرب يتجه شرقاً حيث تسعى كثير من الأوروبية للشراكة ومزيد من مَد الجسور مع هذه الدول منهم اليابان، الهند، الباكستان ولا نغفل الصين التي تتميز بالذات برخص الأيدي العاملة وإرتفاع مستويات الخبرات البشرية فيها وقد أصبحت هذه الدول قادرة على الأخذ بأسباب التقنية الحديثة والمتطورة والمُعقدة التي لو نفذتها أوروبا لكان ثمن ذلك مُكلفاً جداً كما أن العقلية الآسيوية أصبحت تـُقارع مَثيلاتها في أوروبا وهي قدرات ابتكارية تـُمكنها من حل تعقيدات ومشاكل التقنية بطريقة أقل تعقيداً من العقلية الأوروبية.