لا يجادل أحد في كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا شرعيا وسنة حسنة سار عليها السلف الصالح منذ عهد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وفي كل العصور، بل إن الحق جلّ وعلا وصف بعض الأمم البائدة أنهم {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون}، لكن الذي لا جدال فيه أيضًا هو أن الدعوة كانت دائمًا مقرونة بقوله جلّ وعلا: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وسبب تناولنا لهذا الموضوع اليوم هو اللغط الذي حصل مؤخرًا إثر ما حدث في أحد أسواق الرياض بين بعض منسوبي الهيئة وأحد المقيمين وزوجته وهو ما تناولته كثير من الأقلام والصحف الورقية والإلكترونية. لكن الملاحظ أن الذين تناولوا هذا الموضوع كانوا ثلاثة أصناف، قسم تحسّ أن لديه موقفًا مسبقاً من الهيئة فهو يتحامل عليها ويحملها أخطاء بعض أفرادها، وقسم آخر يدافع عن الهيئة وينزه أفرادها عن الأخطاء، أما القسم الثالث فهو أكثر موضوعية وعقلانية بحيث يحترم ويقدر دور الهيئة الشرعي والأخلاقي ويعترف أن أفرادها بشر يصيبون ويخطئون وأن الهيئة لا ينبغي أن تتحمل حصول بعض الأخطاء هنا وهناك، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ويدعو إلى محاسبة المخطئ وتحمله مسؤولية خطئه دون أن يكون سببًا للحكم على كامل عمل الهيئة وأفرادها ورسالتها. والملاحظ أيضًا أن هذا الموقف الأخير هو الموقف الذي اتخذته جهة القرار في الهيئة التي وجدناها وبسرعة فاقت التوقع تجري التحقيقات اللازمة وتتخذ الإجراءات المناسبة لإعطاء صاحب الحق حقه بعيدًا عن الأسلوب الذي تتبعه كثير من الجهات عادةً حيث تتولى إدارات العلاقات العامة في الغالب الدفاع عن منسوبي المنظمة أو إنكار الحادثة أو المماطلة والتسويف حتى تصبح في طي النسيان، وهو جهد مشكور وموقف يستحق التقدير والاحترام، وإلى جانب ذلك فإنه في مثل هذه الحوادث فإن كثيرا ممن يتناولون الخبر يتناولونه دون تثبت من صحة المصادر والتفاصيل ويبنون مواقفهم على ذلك، وهو أمر ينبغي أن نحذر منه جميعًا؛ لأنه قد يوقعنا في أخطاء وإصدار أحكام خاطئة خاصةً حين يصدر ذلك عن أهواء ومواقف مسبقة من أحد الأطراف وهو ما يمكن لكل ذي عين بصيرة أن يقرأه من خلال السطور. على أي حال ما فعلته الهيئة من سرعة التجاوب والاعتذار يستحق الشكر والتقدير وما صدر عن البعض من ردات فعل دون تبين ينبغي منه التحذير. والله من وراء القصد. أكاديمي وباحث تربوي واجتماعي