تجاوزت أعداد الفقراء في سويسرا نصف مليون شخص وفقاً لإحصائية رسمية صدرت أمس قدرتهم بـ 580 ألف شخص وهو ما يُعادل 7.6 في المائة من مجموع السكان المقيمين بصورة دائمة في البلاد. وعلى الرغم من ذلك، فقد مثَّل هذا الرقم تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بعام 2007، ومن بين السكان الذين مسَّهم الفقر، 130 ألف سويسري يمارسون نشاطاً مدفوع الأجر. لكن الأكثر تأثرا بظاهرة الفقر هم الأشخاص الأدنى مرتبة من حيث التعليم والتدريب المهني. ويبلغ متوسط عتبة الفقر في سويسرا نحوالي 2.200 فرنك (2.400 دولار) في الشهر لشخص واحد، ونحو 4050 "فرنك" (4500 دولار) في الشهر لأسرة من شخصين بالغين وطفلين. ويشمل هذا المبلغ تكلفة المعيشة العامة من غذاء وملبس ورعاية صحية وأجور النقل والمواصلات ونفقات وسائل الترفيه وتكلفة السكن والتأمينات والذى يشمل التأمين الإلزامي على السيارة، والتأمين على المنزل، لكنها لا تشمل أقساط التأمين الصحيّ الإلزامي. أما الأشخاص في سن 65 سنة وأكثر، فهم أيضاً ممن طالهم الفقر المالي (16.1 في المائة)، لكن المكتب الاتحادي للإحصاء أشار إلى أنه ينبغي تفسير هذا الرقم بحذر"فالكثير من هذه الفئة العمرية تملك أموالاً غير منقولة، يُمكن على أساسها أن يبني معيشته". وأضاف المكتب أن ممارسة نشاط مقابل أجر يُمثِّل في حد ذاته حماية فعالة ضد الفقر، ففي عام 2011، كان معدل الفقر في صفوف العاملين نحو أربع مرات أقل من ذلك في صفوف الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر من دون نشاط مهني (3.7 في المائة مقابل14.7في المائة)، ورغم ذلك فإن ما يربو على 130 ألف شخص مسهم الفقر في عام 2011 مع أنه كانت لديهم وظيفة مدفوعة الأجر. وإذا كانت حدة فقر السكان قد خفَّت بصورة طفيفة مقارنة بعام 2010 (7.9 في المائة)، فإنه أظهر انخفاضا أكثر وضوحاً، بنحو نقطتين تقريباً، مقارنة بعام 2007 (9.5 في المائة). وبحسب المكتب الاتحادي للإحصاء فإنه بمقارنة الوضع في سويسرا مع البلدان الأوروبية الأخرى من حيث حساب معدل مخاطر التعرض للفقر، فالمعدل يرتفع إلى 15 في المائة في سويسرا، مقابل 16.9 في المائة في المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالرفاهية المادية وفقاً لقياس "معدل الحرمان المادي الشديد"، فالمعدل في سويسرا يصل إلى أدناه، أو1 في المائة، مقارنة بـ 8.8 في المائة في المتوسط للاتحاد الأوروبي.