أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في الحكومة التونسية لزهر العكرمي، أمس الإثنين، عن استقالته من منصبه، وهي الأولى في حكومة الحبيب الصيد المنتخبة منذ استلامها الحكم في فبراير الماضي. وأكد العكرمي القيادي في حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، خبر استقالته من منصبه من دون أن يضيف المزيد من التفاصيل. ونشر العكرمي نص استقالته في عدد من وسائل الإعلام، أمس، وتضمنت تلميحا لإقصائه من القرارات السياسية، وانتقادا لإدارة الحكم وانتشار الفساد. وقال العكرمي في رسالة استقالته إلى رئيس الحكومة قضيت أكثر من ثلاثة أشهر وأنا أقيم الأوضاع لا سيما في وجهها السياسي، وتوصلت إلى أن القرار الأنسب هو الانسحاب من الحكومة من دون ضجيج. وأضاف الوزير المستقيلمرت أشهر وأنا جالس على مكتب فخم وسيارة مرسيدس فخمة وكوبونات بنزين وحضور متواتر في المجالس الوزارية وتساوق معه إقصاء منهجي من كل القرارات وغياب تام للمعلومة. وبعد أشهر من استلامها لمهامها عقب 2014 التي توجت مسار الانتقال الديمقراطي منذ عام 2011 تواجه الحكومة الحالية انتقادات مستمرة بسبب تفشي البيروقراطية وانتشار الفساد في الإدارة وتأخر الإصلاحات الاقتصادية وتعثر برامج التنمية في الجهات الفقيرة. وكان من بين المطالب التي طرحتها المنظمات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي هو الانطلاق في الاصلاحات الداعمة للحوكمة والشفافية والمساءلة. وقال العكرمي: الحكومة قيل إن أياديها مرتعشة وانا أقول إن الحكومة لا تملك أيادي أصلا لترتعش.