قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أثناء لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن بلاده تنتظر من ولد الشيخ تقديم ورقة جديدة لتحقيق السلام في اليمن. وبحسب المخلافي فإن الورقة الجديدة يجب أن تتضمن تصورا واضحا وفقا للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة اليمنية على الورقة السابقة التي شابها كثير من أوجه القصور، مما جعلها غير صالحه للنقاش. وأضاف المخلافي أنه طالب المبعوث الأممي والدول الراعية باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الإجراءات الانقلابية التي تقوض السلام وتزعزع استقرار المنطقة. وكانت الحكومة اليمنية قد انتقدت قبل عشرة أيام خطة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد، واعتبرتها "سابقة دولية خطيرة تضفي الشرعية على التمرد على الحكومة المعترف بها دوليا". ووصفت رسالة من البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري خطة المبعوث الأمميإلى اليمن بأنها "حافز مجاني لمتمردي الحوثيين وصالح يضفي الشرعية على تمردهم وأجندتهم". وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أعلن قبل ذلك بيومأنه لن يسلم الحكم إلا لرئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية، حسب ما أعلنته مصادر مقربة من الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية. وكشف هادي للمبعوث الأممي أثناء لقائه الأخير به في عدن عن اعتراضه على خريطة الطريق المقترحة لإعادة إطلاق محادثات السلام. وأوضحت مصادر مقربة من اللقاء أن هادي شدد على "العودة إلى العملية السياسية من حيث توقفت قبل انقلاب" المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، "وذلك لاستكمال إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية في البلاد". وتحاول الأمم المتحدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل أطراف النزاع. وقالت المصادر إن خريطة الطريق المطروحة من قبل ولد الشيخ تقترح أن "يتخلى هادي عن صلاحياته لنائب توافقي خلال شهر من توقيع اتفاق السلام المفترض التوصل إليه"، وهو ما يرفضه هادي. وفي ضربة لجهود الأمم المتحدة، أعلن المتمردون أنهم شكلوا من جانب واحد ما يسمى"حكومة إنقاذ وطني"، بينما يحاول المبعوث الأممي إحياء جهوده السلمية في هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ عشرين شهرا والتي قتل فيها نحو سبعة آلاف شخص.