نفى اتحاد الشطرنج أن يكون قد أصدر قراراً بخفض راتب لاعب المنتخب الوطني، سالم عبدالرحمن، لأنه لا يتقاضى راتباً، وإنما مكافأة شهرية على تفوقه، وقد تم صرفها له بالكامل من مبالغ الرعاية والتسويق، نظراً لعدم وجود بند مالي لهذا الغرض في الموازنة المالية والدعم السنوي الذي يحصل عليه الاتحاد من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن الاتحاد ضاعف تلك المكافآت خمس مرات، بقرار من رئيس اتحاد اللعبة، ليصل إجمالي المبالغ التي تقاضاها إلى 190 ألف درهم، وقد انتهت فترة تنفيذ القرار في مايو من العام الجاري، وتم إخطار اللاعب مسبقاً بمدة سريان هذا القرار غير الملزم. وكان عبدالرحمن قد انتقد في حوار مع «الإمارات اليوم» قرار اتحاد اللعبة بتقليص راتبه الشهري من 10 آلاف درهم إلى 2000 درهم فقط.وقال اتحاد الشطرنج في بيان صحافي إن تصريحات اللاعب وضعت الاتحاد في موقف حرج، مشيراً إلى أنه: «تابعنا ببالغ الدهشة والاستغراب التصريحات التي تم تداولها في عدد من وسائل الإعلام، بقيام الاتحاد بخفض راتب لاعب الشارقة سالم عبدالرحمن من 10 آلاف درهم إلى 2000 درهم، وهذا أمر يخالف الحقيقة، لأن اللاعب لا يتسلّم أساساً أي راتب من الاتحاد، وإنما مكافأة شهرية على تميزه وتفوقه، وقد تم صرفها له كاملة».وأضاف: «نظراً لتميز اللاعب سالم عبدالرحمن، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد في الدورة السابقة (2008-2012)، خلال اجتماعه في 27 أكتوبر من عام 2008، صرف مكافأة تبلغ 2000 درهم شهرياً للاعب سالم عبدالرحمن، تقديراً لكفاءته ونتائجه الجيدة، لعدم وجود أي بند في النظام المالي الموحد ليكون غطاءً قانونياً يتضمن أحقية الاتحاد بالتعاقد مع لاعبيه، ومنحهم رواتب شهرية، كما هي الحال في الأندية».وتابع «استمر مجلس الإدارة الحالي 2012-2016 في صرف المكافأة، لاستمرار اللاعب في عطائه المميز، إلى أن أعطى رئيس الاتحاد توجيهاته بمضاعفة المكافأة الشهرية خمسة أضعاف، لتصل إلى 10 آلاف درهم، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس 2015، وينتهي مفعول القرار بتاريخ 31 مايو 2016، وهو الموعد الذي كان مقرراً لانتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وذلك باستثمار في اللاعب بلغ 150 ألف درهم».وشدد البيان على أن «الاتحاد منح اللاعب خاصية السفر على درجة رجال الأعمال، وذلك من الموارد التسويقية التي بلغت ذروتها في تاريخ الاتحاد الحالي، علماً بأن رئيس الاتحاد ربط قراره السابق بانتهاء الدورة، كونه لم يُرد تحميل المجلس الجديد أعباء المكافأة الشهرية للاعب، التي أصبحت تثقل كاهل الاتحاد، كون الموازنة السنوية المحدودة تخلو من أية مكافآت».وأوضح البيان: «رغم انتهاء مفعول القرار في شهر مايو 2016، إلا أن الاتحاد استمر في صرف المكافأة المضاعفة إلى نهاية سبتمبر 2016، ليصرف بذلك مكافآت إضافية لم تكن مقررة بلغت 40 ألف درهم، وبالتالي فإنه لم يصدر أي قرار بتخفيض ما اسماه راتبه، كون زيادة المكافأة لها تاريخ انتهاء، والقرار بات تنفيذه تلقائياً، وتم إخطار اللاعب مسبقاً بمدة سريان هذا القرار غير الملزم».وأكمل: «قام الاتحاد بإعداد ملف متكامل عن اللاعب، وحاول جاهداً التواصل معأكثر من 10 جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص لتوفير وظيفة أو مخصصات شهرية، إلا أن جميع المحاولات لم يحالفها التوفيق».