أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في تصريح لـ"الوطن"، أنه لا توجد تأثيرات اقتصادية على المشاريع الخليجية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد القرارات السياسية الأخيرة، موضحاً أن استكمال ما يتعلق بالقطار الخليجي المشترك هو قرار سياسي، ونأمل ألا يتأثر هذا المشروع بالقرارات السياسية الأخيرة بين دول المجلس، واستبعد في الوقت نفسه أن يكون هناك تعطيل لهذا المشروع باعتبار أن كل دولة هي مسؤولة عن إنشاء الجزء الذي يمر في منطقتها، مبيناً على ضرورة ألا تدخل الأحداث السياسية في الشؤون الاقتصادية بين دول المجلس، وأضاف أنه لا توجد هناك أية معلومات ملموسة حتى الآن نستطيع أن نبني عليها وجود تعطيل في المسيرة الاقتصادية بين دول الخليج بسبب الأحداث الأخيرة، مبيناً ضرورة تعزيز المصالح الاقتصادية وفصلها عن الساحة السياسية. مشيراً إلى أنه لاعلاقة بين قرارات الدول الخليجية الاقتصادية سابقاً وما نتج من معوقات التجارة البينية بين دول المجلس والتي لا تزال موجودة كإزالة عقبات انسياب السلع والعقبات الجمركية؛ وبين ما يحدث حالياً. وأضاف "يصل حجم التجارة الخارجية إلى حجم التجارة بين دول المجلس 80 مليار دولار وسيتضاعف إذا تم تفعيل قرارات دول مجلس التعاون. وأكد نقي أن الإجراءات الخليجية السابقة والتي تتعلق بدول الخليج ومحاولات التخلص من القيود الجمركية والخروج بالاتحاد الجمركي الخليجي الموحد خلال عام 2015، ما زالت قائمة، ولم يصدر أي قرار اقتصادي حول إلغاء ذلك، مشيراً إلى أن مجلس التعاون هو منظومة خليجية قائمة على مصالح مشتركة بين دول المجلس تبنيها شعوبها، وقادتها يترجمون هذه القرارات، مشيراً إلى أن مجلس التعاون لم يصدر أية قرارات تتعلق بتغيرات اقتصادية بين دول المجلس.