الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعود إلى السلطة في رومانيا عقب تحقيقه فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية. واستطاع الحزب الذي أجبرت حكومته العام الماضي على تقديم استقالتها على خلفية اتهامات بالفساد وسوء استغلال السلطة العودة مجددا إلى سدة الحكم مستفيدا من تعهداته بزيادة الاجور والرواتب التقاعدية في البلد الذي يطول الفقر ربع سكانه. وحصل الحزب الاشتراكي حسب النتائج الرسمية على 45% من الاصوات، في مقابل 20% الحزب الوطني الليبرالي و9.3% لاتحاد انقذوا رومانيا. زعيم الحزب الاشتراكي ليفيو درانيا الذي حكم عليه في وقت سابق من هذا العام بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ بتهمة تزوير الانتخابات، ألمح إلى رغبته في ترأس الحكومة المقبلة. زعيم الحزب الاشتراكي ليفيو درانيا: هذا التصويت يحملنا جميعا مسؤولية كبيرة بمن فيهم انا. أنا قدت الحملة الانتخابية والحزب. ولن أمارس الالعاب عندما ياتي الامر للتصويت. رغبة درانيا تفتح الباب أمام ازمة سياسية في البلاد بعد اعلان الرئيس الليبرالي كلاوس يوهانس إنه سيرفض تسمية أي شخص ادانه القضاء لمنصب رئيس الوزراء احتراما لقانون صدر عام 2001 يحظر على أي شخص ادانه القضاء أن يصبح وزيرا. وتمكنت ثلاثة احزاب اخرى من الحصول على عتبة الخمسة بالمئة التي تسمح لها بدخول البرلمان اولها التحالف الديموقراطي للمجريين في رومانيا الذي يمثل مصالح 1,2 مليون متحدر من اصل مجري في رومانيا. اما الحزبان الآخران فهما تحالف الليبراليين والديموقراطيين من اجل اوروبا (يمين الوسط الحليف التقليدي للاشتراكيين الديموقراطيين) وحزب حركة الشعب الذي يقوده الرئيس السابق ترايان باشيسكو. ويضم البرلمان الروماني 466 مقعدا يفترض ان يذهب 18 منها الى ممثلي اقليات قومية اخرى غير المجريين. وأدت احتجاجات حاشدة العام الماضي إلى استقالة الحكومة الاشتراكية السابقة لفيكتور بونتا بعد كارثة مقتل 64 شخصا في حريق بملهى ليلي بسبب عدم احترام معايير السلامة.