أكد القاضي السابق المحامي محمد الجذلاني أن أصعب ما يواجه مثل هذه القضايا هو إثبات ضلوع الوزير في المخالفة، لأن الكثير من هذه المخالفات ما لم تكن بناء على قرار أو تصرف مباشر صادر عن الوزير فقد يتنصل بعدم علمه ومشاركته في المخالفة، وبالتالي تتركز التهمة على مسؤول أقل من الوزير. أما في حال ثبوتها على الوزير فلا خيار قانونيا سليما سوى تفعيل نصوص نظام محاكمة الوزراء. وأكد الجذلاني أنه لم يسبق أن أعلن عن حالات جرى فيها تطبيق نظام محاكمة الوزراء، فالقرار يصدر دائما بعزل الوزير دون بيان الأسباب. وأكد أنه يفترض أنه في حال صدور أي قرار بتعيين وتوظيف مخالف للأنظمة سحب القرار الإداري الصادر كون التعيين باطلا لمخالفته للنظام.