رغم أنه لم يصدر اعتراف خارجي بهذه الحكومة، باستثناء تصريحات إيرانية داعمة لها، بعد نحو أسبوعين على تشكيلها. وأوصى البرلمان الحكومة بـ"دعوة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لاستئناف عملها في صنعاء" التي تخضع لسيطرة الحوثيين وقوات صالح منذ اجتياحها في 21 سبتمبر/أيلول 2014. كما أوصاها بـ"إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية حال توفر الظروف المناسبة لذلك"، في إشارة إلى سعيها لانتخاب رئيس جديد للبلاد بدلا عن الرئيس عبدربه منصور هادي. ويسيطر حزب صالح على أغلبية البرلمان المنتخب في العام 2003، لكن المبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج في عام 2011 عقب الإطاحة بنظام صالح) عطلت مبدأ الأغلبية وأقرت أن يكون القرار في البرلمان توافقيا وليس لمصلحة حزب معين. وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون وصالح تشكيل حكومة مشتركة بينهما، في العاصمة صنعاء، تتألف من 42 وزيرا، وذلك بعد أشهر من التلويح بها، على أن تقوم بحكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال البلد. وقوبلت تلك الخطوة بتنديد إقليمي ودولي واسع، فيما اعتبرتها الأمم المتحدة بأنها "عراقيل جديدة وإضافية" لمسار السلام في اليمن، وتنصلا من الالتزامات التي قطعوها لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في العاصمة العمانية مسقط، والتي نصت على موافقتهم الدخول في حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى اليمنية قبيل نهاية العام 2016. ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات" في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على صنعاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.