شرعت وزارة التعليم في رصد وحصر الأراضي الزائدة على حاجتها في مناطق المملكة، إضافة إلى طرح 120 مرفقا تعليميا في منطقة الرياض للإيجار للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية. وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور سعد آل فهيد وكيل وزارة التعليم الأهلي، أن الوزارة بدأت في حصر أراضيها ومرافقها التعليمية لغير المستثمرة لتأجيرها على المستثمرين في القطاع التعليمي الأهلي، وذلك بعقود طويلة الأجل، مشيرا إلى أن المرحلة أثمرت عن حصر 120 مرفقا تعليميا في الرياض وعرضها على المستثمرين. وأكد استمرار الوزارة في حصر المرافق التعليمية غير المستفاد منها لتأجيرها للمستثمرين في القطاع الخاص، وأن المرحلة الثانية لتأجير المرافق ستكون في المناطق الكبرى كالشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الوزارة شرعت في تجهيز عديد من المرافق وأعلنت بالتنسيق مع شركة لتطوير المباني عن طرحها عددا من أراضي المرافق التعليمية في الرياض على مستثمري التعليم الأهلي مساهمة في دعم الاستثمار في التعليم والاستغناء عن المدارس المستأجرة، معتبراً أن الفرص التي سيقدمها مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، ستخفف كثيرا من الأعباء المالية عن مستثمري القطاع. يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه آل فهيد خلال حديثه للصحافيين بمناسبة انعاقد مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية في الرياض أمس الأول، إلى أن الوزارة سترفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي، وستسهم كذلك في حصول المؤسسات الصغيرة على مبان مدرسية بتكلفة معقولة ووسائط تمويل ميسرة. وقال، "إن البرنامج التنفيذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، حيث يعد المؤتمر فرصة ثمينة للمهتمين والمستثمرين في التعليم الأهلي لبحث وإيجاد حلول مبتكرة لتوفير المرافق والمباني التعليمية، والإسهام في إيجاد فرص في ظل التوجه نحو التوسع في التعليم الأهلي ورفع نسبة مشاركته، مع تأكيد الجودة والنوعية في برامجه وبيئاته ومبانيه، وفي ظل التوجيه بضرورة تحول كل المدارس الأهلية إلى مبان مدرسية مرخصة للشأن التعليمي". من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" المهندس فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني، إن الشركة عقدت لقاءات تعاون مع وزارة الإسكان لتبادل المنافع في شأن استقطاب المطورين العقاريين، لافتا إلى أن تأجير المرافق الحكومية التعليمية أحد الحلول لدعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص. وأوضح المهندس الحماد، أن شركة لتطوير المباني استفادت في إعداد وبناء هذا البرنامج من عديد من التجارب الدولية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن الشركة تعمل، وستواصل عملها من خلال هذا البرنامج على طرح مشاريع بناء منشآت تعليمية حديثة، واستقطاب الكفاءات المميزة من المستثمرين للمساهمة في تطوير البيئة التعليمية وإضافة نقلة نوعية على صعيد المشاريع التعليمية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف وزارة التعليم في التوسع في إنشاء المباني التعليمية وتحسين صيانتها بالجودة والسرعة المستهدفة.