اطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، وعلى رأسها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بشأن ما تداولته مواقع إلكترونية حول تعرض شخص للاتجار به. وأثنى رئيس اللجنة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، على جهود الجهات الممثلة في اللجنة في دعم مسيرة أعمالها، والارتقاء بسجل الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فيما أكد ممثلو الجهات إجراء التحقيقات اللازمة لهذه الحالة، وعدم العثور على أي مؤشر من مؤشرات الاتجار بالبشر أو الاستغلال. وناقشت اللجنة، التي عقدت اجتماعها في مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، تفعيل وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وعدد من الدول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث شدد قرقاش على ضرورة المضي قدماً في توقيع مذكرات تفاهم تسهم في توطيد العلاقات وتبادل المعلومات بين الدول بما ينعكس إيجاباً على الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجريمة. واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض قدمته الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي حول دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي يتسم بخطة دراسية متكاملة، تتناول الجريمة بمختلف أبعادها، بما فيها البعد الإنساني المتمثل في رعاية ضحايا الاتجار بالبشر. ويهدف البرنامج إلى إعداد نخبة مؤهلة من الكوادر العاملة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، من خلال إكسابهم المهارات والخبرات العلمية اللازمة. وأشاد قرقاش بالدور الفعال لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الاحتياجات الخاصة بالضحايا، والملاذ لهم، لتأمين انخراطهم في المجتمع بشكل سليم عن طريق دعم مراكز الإيواء في الدولة.