استدعت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض فرقا إسعافية إضافية، استعدادا لمواجهة حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار والتقلبات الجوية. وأوضح متحدث هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض عبدالله نايف المريبض، بأن الإدارة العامة بالمنطقة رفعت جاهزيتها واستدعت فرقا إضافية، فضلا عن الفرق الإسعافية المناوبة داخل مدينة الرياض وفرقة طبية متقدمة (فريق الاستجابة المتقدمة). وأشارإلى بدء تطبيق الخطة المتبعة في موسم الأمطار والتقلبات الجوية في كل عام، على أن يكون توجيه الفرق بحيث تعمل بعض الفرق كفرق جوالة على الطريق وأماكن التجمع والتنزه تحسبا لوقوع أي طارئ ولسرعة الاستجابة والانطلاق إلى أي موقع. لافتا إلى رفع جاهزية الفرق الإسعافية الخارجية بالمحافظات والطرق المؤدية لها خلال أوقات الذروة المتمثلة في أوقات الأمطار وازدحام المتنزهين للاستمتاع بهذه الأجواء، موضحا أنه سيتم استمرار هذا التأهب حسب المتبع في كل مواسم خلال موسم الأمطار والتقلبات الجوية. داعيا المواطنين لاتباع تحذيرات وتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، لاسيما في حال هبوط الأمطار وضعف الرؤية وكذلك حالات الانزلاق في الطرق وفي حال وجود أي طارئ. فيما أكملت البلديات الرئيسية والفرعية بالخرج استعداداتها لموسم الأمطار، من خلال أعمال نظافة وصيانة مجاري تصريف السيول في مدن السيح والدلم والهياثم والمراكز والقرى المجاورة لها، تحسبا لتجمعات المياه التي قد تعطل حركة المركبات في الطرق المحورية والشوارع والطرق الرئيسية، شهدت المحافظة أمس هطول أمطار متوسطة شملت مدينة السيح والدلم والهياثم واليمامة والسلمية ونعجان والضبيعة والحزم وماوان والخبي والعين والعقيمي والرغيب والرفايع والشديدة والتوضحية. وكانت أعمال فرق الصيانة في الأماكن الحيوية بمدينة السيح حاضرة الخرج التي تتراكم فيها مياه الأمطار والمواقع المنخفضة في الأحياء السكنية والمنطقة المركزية لوسط المدينة. وتم التشديد على جميع الشركات والمقاولين المنفذين لمختلف مشاريع البلدية ومقاولي الجهات الحكومية الأخرى بضرورة إغلاق جميع المناهل وغرف الصرف الصحي وغرف التفتيش وردم الحفر، والقيام بالإجراءات الاحترازية وتوفير مستلزمات السلامة في مواقع العمل، والتأكيد على الجهات الرقابية تطبيق أقصى الغرامات على المخالفين للتعليمات بهذا الخصوص، وتضمنت خطة العمل في بلديات الخرج الرئيسية ضرورة العمل الجماعي في مواجهة حالات الطوارئ، والاستباقية في أخذ الاحتياطات والإجراءات، والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.