تسعى قيادة الأزهر في مصر إلى تجاوز قضية رفض هيئة كبار العلماء فيه اقتراحاً للرئيس عبدالفتاح السيسي تقييد الطلاق الشفوي، عبر تجاهل انتقادات لاذعة وُجّهت للمؤسسة الدينية الأبرز في مصر. وظل الهجوم على الأزهر وقيادته أمراً نادراً في مصر، إلا من أصوات مفكرين قليلين يجاهرون بانتقادات لنهجه. لكن لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة حدة الانتقادات الموجهة للمؤسسة، والنبش في مناهجه وانتقاء نصوص منها، وتحميلها جزءاً من مسؤولية انتشار الفكر المتطرف. وفتح رفض الأزهر اقتراح الرئيس المصري تقييد الطلاق الشفوي جبهة جديدة للهجوم على الأزهر الذي ردت قيادته بغض الطرف عن تلك الهجمة، وإن نفى الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر وجود خلافات مع مؤسسة الرئاسة بشأن تلك القضية. وطالما دعا الرئيس السيسي مؤسسة الأزهر إلى قيادة موضوع «تجديد الخطاب الديني»، الذي ألح فيه منذ توليه الحُكم في منتصف العام 2014، لكن لم تظهر مؤشرات على هذا التجديد. وبدا أن الرئيس غير راضٍ عن جهود الأزهر في هذا الصدد، إذ مازح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في خطاب اقترح فيه تقييد مسألة الطلاق الشفوي، قائلاً: «تعّبتني يا فضيلة الإمام». ودعا السيسي الشهر الماضي إلى إصدار قانون ينظّم حالات الطلاق الشفوي. وقال إن نسبة الطلاق في مصر كبيرة، فهناك 900 ألف حالة زواج سنوياً، يتم طلاق 40 في المئة منها خلال 5 سنوات. واقترح إصدار قانون مُلزم بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون. وخاطب شيخ الأزهر أحمد الطيب قائلاً: «هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمي الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة». لكن هيئة كبار العلماء في الأزهر قالت في بيان، إن بحثها مسألة الطلاق الشفوي انتهى إلى «وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه… من دون اشتراط إشهاد أو توثيق». وواجه الأزهر انتقادات لاذعة بعد هذا البيان، من دون رد. وقال عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الدكتور محمود مهنى لـ «الحياة»: «موضوع الطلاق الشفوي انتهى من الناحية الشرعية. أتينا برأينا من الكتاب والسنّة، وما قلناه متفق عليه، ويتوافق مع نصوص القرآن وسنّة النبي». وأضاف أن الأزهر «لا يرد على الانتقادات التي توجه له، فنحن لا نعقب على تعليقات الآخرين»، موضحاً: «وظيفتنا تبيان صحيح الدين، ومن يعقّب على رأينا لا نعلّق عليه». وبخصوص وجود خلافات مع مؤسسة الرئاسة بعد بيان الأزهر، قال مهنى: «لا أبداً. إطلاقاً، لا مشكلة أبداً، قلنا رأينا والقضية انتهت». ورفض أعضاء في هيئة كبار العلماء الحديث عن تلك المسألة وأبدوا حساسية في نقاشها، وقال واحد منهم لـ «الحياة»، إن قيادة الأزهر ترى أنه لا داعي للسجال الإعلامي في تلك المسألة، ومن هذا المنطلق على من يريد الاطلاع على رأي الأزهر بخصوص مسألة الطلاق الشفوي الرجوع إلى بيان هيئة كبار العلماء، وفيه شرح وافٍ للأمر لن يضيف أحد عليه شيئاً، أما بخصوص الهجوم على الأزهر والحديث عن خلافات مع مؤسسات الدولة، فلا نرد عليها، لأن وظيفتنا ليست الرد على آراء الناس. وظهر أن الأزهر يستشعر غضباً من الهجوم الأخير، لكن لا يرغب في إكساب القضية مزيداً من الزخم. وقال عضو في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر: «ليس هذا الهجوم الأول ولن يكون الأخير على الأزهر، لكن لن نرد، وسنترك الأمر للمؤسسة». ودانت أحزاب سياسية وقبائل في محافظة الأقصر، جنوب مصر، حيث مسقط رأس شيخ الأزهر، «تطاول البعض على مؤسسة الأزهر ورموزها في إطار السعي للظهور في صورة المدافع عن مؤسسة الرئاسة». وحذّرت قبائل وأحزاب وقوى شعبية في الأقصر، في بيان، من «سياسة النفخ في النار» التي يتبعها بعضهم لـ «إثارة الخلافات بين مؤسستي الرئاسة والأزهر». وقالت «اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية» في الأقصر، وهي تضم أحزاباً وممثلي قبائل وقوى شعبية، إن «بعض من يحاولون التقرّب لمؤسسة الرئاسة، يهددون مكانة المؤسسة الدينية الأولى لمسلمي العالم، ويسعون إلى هدم قيم ومبادئ رسّخها الأزهر في العالم أجمع». وسأل البيان: «هل تقبل مؤسسة الرئاسة تطاول البعض على الأزهر ورموزه؟». وقال: «الأزهر وشيخه ورموزه خط أحمر، ولن يُقبل أي مساس بهم أو تطاول عليهم».