لا يخفى على المواطن الفرق بين جودة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني بمدينة الرياض وبين الخدمات المقدمة من مستشفيات وزارة الصحة. يعود تفوق الأولى إلى جودة التأسيس وإلى النظام الإداري والتشغيلي للمستشفى الذي يحكم تقديم الخدمات وآليتها ومتابعتها، ويضمن جودتها بغض النظر عمن يتولى إدارتها، فكما هو معلوم فإن نظام المستشفى هو شبكة الأمان التي تحمي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بشكل مستدام حتى لا تتأثر بعدم كفاءة مديرها وطاقمه أو قراراتهم غير المستنيرة. تم تأسيس ووضع النظام التشغيلي لمستشفى الملك فهد بالحرس الوطني بمدينة الرياض وإداراته عام ١٩٨٢ من قبل شركة الرعاية الصحية الأميركية (HCCA) بعقد لمدة ٤ سنوات، وحينها كانت تسمى شركة المشفى الأميركية (HCA). هذه هي الشركة ذاتها التي اشتهرت عالميا بعد عقدها الأول الشهير في تأسيس مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عام ١٩٧٣، واستمر عقدا من الزمان، وبالطبع تشغيله وإدارته والوصول به إلى المستوى العالمي حتى إنها استقطبت جراح القلب المشهور مايكل ديبيكي ليقوم بعملية قلب مفتوح في قلب الصحراء عام ١٩٧٨! وهي أيضا الشركة التي قدمت القيادة اللازمة لإدارة مستشفى الملك فهد في الحرس الوطني بالرياض حتى تسنى لها الحصول على شهادة اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المستشفيات (JCI) عام ٢٠٠٦. تقوم الشركة بتأسيس المستشفيات وإدارتها وتشغيلها لفترة عقدها المحددة، ومن ثم تسليمها جاهزة للإدارة المحلية على وضع الطيار الآلي، وهو ما يعده البروفيسور مايكل بورتر، رائد الاستراتيجيات التنافسية ومؤسس فكر التنافسية في العالم، النموذج الجاذب والأمثل لتشغيل وإدارة المستشفيات والمؤسسات في الدول التي ما زالت في طور بناء وتطوير مرافقها الصحية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لحين التغلب على الصعوبات والتحديات كنقص الموارد البشرية المحلية المدربة والمتخصصة. ومع ذلك فإن هذا النموذج أفرز لدينا مديرين محليين بمعتقدات مغلوطة عن قدرتهم على إدارة مؤسسات صحية لم يسهموا في تأسيس أنظمتها الإدارية ولا تشغيلها. جودة هذا النموذج وفاعليته أنتجت مديرين ورؤساء محليين اعتقدوا بل آمنوا أن أداء مستشفياتهم الجيد هو نتاج إداراتهم بينما هو محصلة طبيعية لنظام مؤسساتهم الذي تم تأسيسه وتشغيله وإدارته من شركات عالمية قبل أن يترك لهم على وضع الطيار الآلي. تضخم الثقة الإدارية الصحية لدى طاقم إدارة مستشفى الملك فهد في الحرس الوطني بالرياض، تحطم على أعتاب وزارة الصحة، فظهرت حقيقة عجزهم الإداري بأن جل إنجازات مستشفى الملك فهد هي نتاج النظام الذي أسسته شركة الرعاية الصحية الأميركية قبل ٣٠ عاما للمستشفى، ولا علاقة لهذه الإنجازات بقدرات ومهارات طاقم الإدارة الصحية التي تفاجأ بعد انتقاله بعدم وجود طيار آلي بوزارة الصحة، فسقطت الخدمات وتهشمت على رؤوس المواطنين. وعليه فإنه لا بد من تصحيح المسار الذي بدأته سياسة المملكة الصحيحة في مشاريع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومستشفى الملك فهد بالحرس الوطني بالرياض، وأكدته الهيئة العامة للاستثمار في فرص الاستثمار الصحي بالمملكة للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين. لا بد من تصحيح المسار بتدارك ما تبقى من المشاريع وتشغيلها وبناء طاقاتها على أسس تضمن استدامة خدماتها وجودتها بدلا من هوة العجز التشغيلية الحالية التي خلقتها سياسة وزارة الصحة بالتوسع في مشاريع خرسانية لا مجال لتشغيلها سوى بجيش من الجن ولا تخدم سواهم. تصحيح المسار حساس وحيوي خاصة مع التداول الحالي لمشروع التأمين الصحي للمواطنين، لأن ذلك سيضمن آلية موحدة للتمويل عن طريق بنود العقود التشغيلية متجاوزا واقع استقلالية ميزانيات القطاعات الصحية المختلفة. من حق المواطن الحصول على أفضل الخدمات الصحية مقابل وثيقة تأمينه، وهو ما لا يمكن تحقيقه سوى بفتح باب التنافسية بين مقدمي الخدمات من مستشفيات ومؤسسات صحية بتسليمها لشركات تشغيل صحية متخصصة تقوم بإعادة تأهيلها وجعلها تليق بالمواطن السعودي، وتليق بحقه الذي كفلته له الدولة.