الحكومة التونسية تحذر من مخاطر لجوء النقابات إلى الإضراب العام حذر مسؤول حكومي تونسي من مخاطر لجوء الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابة في البلاد، إلى الإضراب العام كشكل احتجاجي على قانون المالية المثير للجدل، وذلك في الوقت الذي صعد فيه النقابيون من خطابهم المعارض للتوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد. العربالجمعي قاسمي [نُشرفي2016/11/22، العدد: 10463، ص(5)] موقف تصعيدي تونس - جاء تحذير رضا السعيدي مستشار رئيس الحكومة المُكلف بالشؤون الاقتصادية الجديد الذي ترافق مع تأكيد الحكومة على تمسكها بالحوار والتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل، في الوقت الذي بدأ فيه مجلس نواب الشعب (البرلمان) مناقشة مشروعي الميزانية العامة وقانون المالية للعام 2017، وسط جدل متواصل تباينت فيه مواقف البرلمانيين حول جملة من البنود التي تضمنها المشروعان. وقال رضا السعيدي، إن اتخاذ قرارات خطيرة مثل إقرار الإضراب العام “سيُشكل خطورة فى مثل هذا الظرف الذي تعمل فيه الحكومة على إقناع المستثمرين بالوجهة التونسية”. وأضاف في تصريحات إذاعية بُثت الاثنين، أن الحكومة “تُعول بشكل كبير على تفهم وتقدير الاتحاد العام التونسي للشغل نظرا للوضع الاقتصادي الصعب، ودقة المرحلة التي تمر بها البلاد”. ويعكس هذا التحذير مخاوف متصاعدة لدى العديد من القوى السياسية التي باتت لا تتردد في القول إن البلاد مُقبلة على شتاء ساخن سياسيا إذا لم تتضافر الجهود لإيجاد صيغة توافقية بين الحكومة من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى حول مسألة الزيادة في الرواتب التي دفعت النقابيين إلى التصعيد مع بدء البرلمان في مناقشة مشروع قانون المالية للعام 2017 تمهيدا للمصادقة عليه. واستبق الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المصادقة المُرتقب أن تتم قبل نهاية العام الجاري، بالدعوة إلى ما وصفه بـ”التعبئة العامة”، رافضا بذلك ما جاء في كلمة رئيس الحكومة التي دعا فيها كافة الأطراف السياسية والاجتماعية إلى تقاسم التضحيات للحيلولة دون تقسيم التونسيين في هذه المرحلة التي وصفها بالصعبة. وجدد في بيان حمل توقيع أمينه العام حسين العباسي، رفضه القاطع لقرار الحكومة المتعلق بتجميد الرواتب في قطاع الوظيفة العمومية خلال العام 2017، واعتبره “التفافا على بنود اتفاقية قرطاج، وضربا للحوار الاجتماعي”. وذهب في بيانه الذي جاء ردا على كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام أعضاء البرلمان، إلى حد وصف قرار تأجيل الزيادة في الرواتب، بأنه “إجراء مفتعل له خلفيات سياسية”. وحذر من أن التراجع عن تفعيل الزيادات في الرواتب من شأنه “تهديد الاستقرار الاجتماعي وزعزعة الأوضاع في البلاد”، ودعا في المقابل، العمال وكافة الهياكل النقابية إلى مواصلة التعبئة للدفاع عن حقوقهم. ولم يكتف بذلك، وإنما نظم، الأحد، بمحافظة المنستير، تجمعا عماليا رفضا للقرار الحكومي المذكور، لافتا إلى أن تحركات أخرى ميدانية سيتم تنظيمها خلال الأيام القادمة في إطار الاحتجاج على الإجراءات الحكومية التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام 2017. وقبل ذلك، أعلن سامي الطاهري الناطق الرسمي والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن منظمته النقابية “بصدد الإعداد لإضراب عام وشامل لأغلب جهات البلاد في حال قررت الحكومة تأجيل الزيادة في الرواتب، وعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة”. وقابل إياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، الإثنين، هذا التلويح، بالتأكيد على أن الحكومة “ليست لها أي رغبة في الصدام مع المنظمة النقابية، وهي تُعول على وطنيتها، وأن اللقاءات معها متواصلة”. وبالتوازي مع ذلك، أبقى محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، الباب مفتوحا أمام التوافق، قائلا “في حال أقر الاتحاد الإضراب العام، فذلك حق يكفله الدستور، وهو امتداد للتفاوض بطرق أخرى”. وأكد أن الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مازال متواصلا، مُعربا في نفس الوقت عن أمله في أن تُسفر المفاوضات بين الجانبين عن التوصل إلى اتفاق لامتصاص حالة الاحتقان والتوتر. وتخشى الأوساط السياسية أن يتسبب هذا الموقف التصعيدي في إرباك المداولات البرلمانية حول الموازنة العامة للدولة التونسية ومشروع قانون المالية لعام 2017، التي انطلقت، الجمعة، نظرا للجدل المحيط بها وبجوهر المشروعين المذكورين، والإكراهات التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ تلك الإجراءات التي وُصفت بـ”التقشفية”. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد دافع بقوة عن خياراته الاقتصادية التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام 2017، الذي وصفه بأنه “أداة هامة لإعادة دفع عجلة الاقتصاد” بالنظر إلى ما تضمنه من إجراءات من شأنها تطوير نسق النمو، وتكريس التنمية والاستثمار في البلاد. وأكد في كلمة له أمام أعضاء البرلمان، أن تونس تمر بوضع صعب يتعين على الجميع تقاسم التضحيات لتجاوزه، والحيلولة دون تقسيم التونسيين. وفي علاقة بمشروع قانون المالية للعام 2017 المثير للجدل، قال الشاهد إن هذا المشروع “لا يسعى الى ترضية أطراف وإغضاب أطراف أخرى بقدر ما يرمي إلى وقف تدهور الاقتصاد والدخول في مرحلة جديدة تتميز بتعافي المالية العمومية”. وتابع “علينا أن نتحمل مسؤولية إصلاح وضع البلاد، وأن تكون لدينا الشجاعة السياسية الكافية لمصارحة شعبنا بأنه في غياب النمو، فإن الزيادات في الرواتب غير ممكنة”. :: اقرأ أيضاً دعوة استثنائية سعودية للرئيس ميشال عون ميليشيات إيران باقية ما بعد حلب دبلوماسية المغرب تحاصر زعيم البوليساريو سرايا التوحيد: استعراض عسكري لبناني يحمل بصمات النظام السوري