تونس - فرح التومي: توالت ردود الافعال في الشارع التونسي على قرار رئيس الجمهورية رفع حالة الطوارئ بداية من يوم الاربعاء 5 مارس 2014 وذلك عملا بالتوصيات المنبثقة عن المجلس الوطني الأمني المنعقد بقصر قرطاج الأخير الذي التأم منتصف شهر فبراير الماضي والمتعلّق بحالة الطوارئ بالبلاد وبعد التشاور بين رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة. تجدر الإشارة إلى أن رفع حالة الطوارئ لا يحدّ من قدرة الأجهزة الأمنية المكلّفة بتنفيذ القانون ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء كما أنّه لا يدخل تغييرا على تطبيق القوانين والتراتيب النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة. الا ان الشارع التونسي مايزال متخوفاً من عواقب هذا القرار جراء انتشار الإرهاب وتغير برامجه وخططه، حيث اضحى يضرب في المدن وداخل الأحياء السكنية التي يتخفى بها بعد ان كان وجوده مقتصرا على الجبال والمرتفعات والمخابئ. هذا ولم يفهم تبرير رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لهذا القرار الذي يأتي حسب رأي اغلب التونسيين في ظرف دقيق يتميز بدخول المعركة ضد الإرهاب مرحلة اخرى اكثر خطورة من الأولى. يأتي ذلك في وقت قال فيه الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية مازن الشريف انّه لا يوجد حسن إدارة للمرحلة بل هناك خراب كبير غير مصرّح به رسميا خلّفه من كان في السلطة مضيفا أنه لا يجد معنى لهذا القرار الذي اتّخذته رئاسة الجمهورية سوى أنه محاولة لانجاح الحكومة الحالية. وعلى جانب اخر اكد محللون اقتصاديون ان هذا القرار الجمهوري سيكون خير دليل للدول العربية والأجنبية على استقرار الأوضاع في تونس وسيكون بالتالي خير دافع للمستثمرين الأجانب على بعث المشاريع هنا.في جانب اخر بدات طبول الصراع تدق على وقع التصريحات التي ادلى بها المهدي جمعة رئيس الحكومة منذ ايام والتي اعلن من خلالها انه لا زيادة في الأجور هذا العام ولا انتداب في الوظيفة العمومية بالنظر الى التدهور الكبير الذي تسجله الميزانية العامة للدولة. اتحاد الشغل الذي يقود الرباعي الراعي للحوار الوطني لم يتردد في نفي ما اكده جمعة مشددا عبر قياداته على انه يستعد للدخول في مفاوضات مع الحكومة من اجل الزيادة في الأجور فيما افضى الضغط الذي مارسه الاتحاد على حكومة الكفاءات المستقلة على تراجع هذه الأخيرة عن قرار ايقاف الانتدابات. وتقول قيادات الاتحاد بأن تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين والارتفاع الكبير للأسعار مقابل جمود أجور الشغالين هو الدافع الرئيسي لطرح مسألة المفاوضات الاجتماعية على حكومة جمعة. وكان هذا الأخير في اول اطلالة له على الشعب التونسي اشار صراحة الى ان الوضع الاقتصادي في تونس لا يسمح باتخاذ إجراءات زيادة في الأجور مشددا على أن الوضع في تونس عامة حرج ومطالبا التونسيين بالتضحية. وفي خضم تلك الاحداث اعلن نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية مرشحا عن حزبه مؤكدا أنه يتمتع بحظوظ وافرة حسب قوله. وقال الشابي بان الخيار بين المتنافسين على منصب رئاسة الجمهورية سيكون محدودا مما يرفع في تقديره من سقف حظوظه مشيرا الى أن حركة النهضة تدرك ضعف حظوظها في الانتخابات الرئاسية ويخشون تأثير ذلك على الانتخابات التشريعية. تجدر الإشارة الى أن نجيب الشابي أعلن مؤخرا انسحاب حزبه رسميا من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة متهما حركة نداء تونس بتعمد إقصاء الجمهوري من أجل الاستيلاء على السلطة.