أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن نوابا ووزراء لـ»حزب الله» ستشملهم عقوبات بسبب قانون أمريكي جديد يستهدف وقف تمويل الحزب الإرهابي، فيما أكد وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي أن طرابلس لن تكون حصان طروادة لحزب الله في الانتخابات البلدية، مشددا على أنه لا مكان للحزب في طرابلس. الخزانة الأمريكية: لا نميز بين أعضاء حزب الله في تطبيق قانون وقف تمويل الحزب ريفي: طرابلس لبنانية الهوى والانتماء وواهم من يظن بوجود مكان لحزب الله فيها. قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لجماعة حزب الله قد تشملهم عقوبات يفرضها قانون أمريكي جديد يستهدف وقف تمويل الجماعة. وأقر القانون الأمريكي لمنع التمويل الدولي لحزب الله في ديسمبر كانون الأول ويهدد بفرض عقوبات على أي شخص يمول حزب الله بشكل كبير. وأثار هذا القانون خلافا لم يسبق له مثيل بين حزب الله أقوى جماعة في لبنان ومصرف لبنان. وعندما سئل في مقابلة مع قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن تطبيقه على وزراء ونواب حزب الله في لبنان قال دانييل جلاسر مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب «إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله»، وقال مصرف لبنان ومسؤولون أمريكيون مرارا إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.