أصدر مجلس الشعب السوري قرارًا بتنفيذ مشروع البطاقة الشخصية الجديدة بكلفة 28 مليون يورو، ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن معاون وزير الداخلية لشئون الأحوال المدنية عادل الديري قوله إن "البطاقة الشخصية الجديدة صممت وفق أحدث التقنيات المتبعة عالميا في مجال البطاقات الشخصية بحيث تتضمن كامل البيانات المتعلقة بحامل البطاقة والتي تحتاجها الجهات العامة". وأضاف الديري: إن "الجماعات الإرهابية قامت بحرق وتخريب نصف أمانات السجل المدني في سوريا وبأن عملية أتمتة السجل المدني قد تقلل من آثار الأعمال الإرهابية، وتساعد في إعادة أرشفة كل المعلومات المدنية اللازمة بطريقة إلكترونية". يذكر، أن الحكومة السورية متوقفة عن العمل بشكل شبه كامل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، الأمر الذي سيجعل تنفيذ المشروع في تلك المناطق مستحيلًا مما سيعوق حصول مواطني هذه المناطق عن الحصول على الهوية الشخصية وبالتالي تدخل هذه الخطوة ضمن ما ذكر منذ أيام، عن سحب الجنسية السورية من معارضي الرئيس بشار الأسد بشكل جزئي، حسب قول أحد الناشطين.