في إطار احتجاجات على الخطة التقشفية التي تنتهجها الحكومة بذريعة معالجة الاختلالات في مالية الدولة، عشرات البرازيليين اقتحموا أمس الأربعاء الطابق الأول من الغرفة السفلى للبرلمان في بْرازيليا ودخلوا قاعة الجلسات التشريعية التي مكثوا فيها طيلة نحو ثلاث ساعات مطالبين برقابة عسكرية على السلطات التنفيذية في حركة فُسِّرتْ بأنها إنذار للرئيس اليميني ميشال ثامر الذي يريد في إطار مشروعه التقشفي خصخصة واسعة لمؤسسات البلاد، من بينها بيع أربعة مطارات ومناجم وطرقات إلى مؤسسات خاصة. قوات الشرطة ردت بالرصاص المطاطي والصواعق الكهربائية وألقت القبض على عدد من المحتجين الذين وصفوا أنفسهم بـ: العمال الغاضبين، فيما قال عنهم رئيس البرلمان الذي اقتُحمت قاعات الجلسات وهو بداخله إنهم مجموعة مشاغِبة غير مسؤولة. احتجاجات عنيفة أخرى سُجلت في ريو دي جانيرو على أطراف مقر مجلس الدولة التي يقول رئيسها ميشال ثامر، الذي خلف ديلما روسيف اليسارية المُقالَة بتصويت برلماني، إن سياسته التقشفية هي الأداة الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف وتخفيف وطأة الأعباء المالية على ميزانية الدولة. أحد المحتجين في ريو دي جانيرو قال شارحا أسباب التظاهر: نحن هنا نطالب بحقوقنا الأساسية. حقوق الشعب وعمال القطاع العام في ريو دي جانيرو. لا يوجد أيُّ مجرم أو لصّ هنا، لا شيء من هذا القبيل. (فجأة، إطلاق قنبلة مسيلة للدموع) لا يوجد هنا سوى العمال، وهذا هو ردُّهم، ضربونا بالرصاص المطاطي. الرد البوليسي على المحتجين أدى إلى عدة إصابات بالرصاص المطاطي ووقوع عدد من الجرحى جراء القمع.
