أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون مثيرا للجدل بشأن عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد ويعيد إحياء المخاوف من قمع السلطات للمجتمع المدني لما يتضمنه من شروط وعقوبات "قاسية". وقالمجلس النواب(البرلمان) مساء أمس الثلاثاءإن أعضاءه وافقوا على مشروع القانون المقدم من أكثر من مئتي نائب "بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة، وفقا لما تنص عليه المادة 190 من الدستور". وينص مشروع القانون على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (66 ألف دولار) بحق كل من تثبت إدانته بانتهاك القانون الجديد، بحسب ما أكد مسؤولان في جمعيتين أهليتين اطلعا عليه. كما يتعين على المنظمات غير الحكومية الأجنبية دفع مبلغ يصل إلى ثلاثمئة ألف جنيه (عشرين ألف دولار) كي يسمح لها بمزاولة أنشتطها في مصر، ويتعين عليها أيضا تجديد رخصة مزاولة عملها دوريا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية", وهو هيئة تضم ممثلين عن ثلاث جهات أمنية، إضافة لممثلين عن وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المتخصصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وآخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية، على أن يشكل بقرار يصدر عن رئيس الجمهورية. ويختص الجهاز القومي "بالبت في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية"، كما أن "عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال ستين يوما يعد بمثابة رفض للطلب". ويلزم مشروع القانون الجمعيات والكيانات الحالية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. وفي إطار ردود الفعل ندد محمد زريع المسؤول عن "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بالتشريع الجديد، وقالإنه "يسد الباب أمام أي منظمة أو جمعية تتطلع في المستقبل لأن تشتغل على موضوع حقوق الإنسان في مصر، هذا القانون يمثل خطوة غير مسبوقة في القمع ويعتبر بمثابة إعلان الحرب على منظمات حقوق الإنسان". ويرى أن هذا القانون "موجه ضد منظمات التنمية أكثر من منظمات حقوق الإنسان، لأن منظمات حقوق الإنسان ستنتهي حتما في قضية التمويل الأجنبي وشروط تأسيس الجمعيات الجديدة أو شروط توفيق أوضاع الجمعيات القائمة مجحفة" وقال عادل رمضان المسؤول القانوني في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن إقرار القانون بصيغته الراهنة "سيجعل أي جمعية غير قادرة على القيام بأي مهمة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية". وأضاف أنه بموجب التشريع الجديد "لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أن تجري أبحاثا أو استطلاع رأي إلا بعد الحصول على موافقة الدولة، ولا يجوز للجمعية أن تنشر التقرير أو الدراسة أو البحث إلا بعد الحصول على موافقة الدولة". في المقابل دافعت منى جاب الله النائبة عن حزب "المصريين الأحرار" عن إقرار مشروع القانون، معتبرة أن "هناك جمعيات تساعد الحكومة في أداء عملها. القانون وضع لأمن قومي مصري لأن هناك بعض الجمعيات المشبوهة أو مشبوه تمويلها". وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت عليه بشكل نهائي، ولمجلس الدولة أن يبدي رأيه في النص وله أيضا أن يدخل تعديلات عليه، على أن يعيده إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجددا وبصورة نهائية هذه المرة. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان مسودات مسربة كانت تنشرها وسائل إعلام لمشروع قانون تعده الحكومة لكنها ترى الآن أن مشروع قانون البرلمان أشد تقييدا.