عندما ظهرت نتائج استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، صباح الجمعة الماضي، تراجع سعر سهم شركة متلايف للتأمين الأمريكية إلى مستوى منخفض. وخلال يومين، انخفض سهم الشركة بواقع 14%، لتصبح أحد أسوأ الشركات أداء على مؤشرات الأسواق الأمريكية. للوهلة الأولى، يبدو أن هذا الأمر غريباً، حيث إن متلايف لديها عمليات محدودة في المملكة المتحدة وتعرض ضعيف لأوروبا، لذلك يجب أن تكون محمية من الآثار المحتملة التي تخيم على الشركات البريطانية وبنوك منطقة اليورو والشركات الكبرى في وول ستريت بسبب الركود الأوروبي أو فقدان نفوذ مدينة لندن. يسلط ضعف أسهم متلايف الضوء على آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي سيكون له عواقب بعيدة المدى، حيث تحولت أنظار نشطاء السوق إلى ما هو أبعد من أسعار الفائدة، ومن الملاحظ أن المستثمرين خفضوا في الأيام الأخيرة من توقعاتهم فيما يخص التضخم وأسعار الفائدة ليس فقط في المملكة المتحدة، ولكن في الدول الغربية الأخرى. وسيكون لذلك أيضاً آثار سلبية لمديري الأصول في جميع القطاعات بما في ذلك شركات التأمين، والتي تحتاج إلى كسب عوائد جيدة لدفع المال لحاملي وثائق التأمين. كما ستكون له عواقب وخيمة على البنوك لأن المعدلات المنخفضة عادة ما تضر أرباحها. تغير التوقعات فعندما ينظر المؤرخون في المستقبل إلى صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يخلصون إلى أن التغير في التوقعات حول معدلات الفائدة، كان أحد الأسباب التي أدت إلى نتيجة تصويت البريطانيين لصالح الخروج، لكن سيكون له تأثير محدود في أسعار السندات. ولفهم هذه المعادلة، لنلقي نظرة على البيانات المتاحة أمامنا. فقبل بضع سنوات، كانت السندات ذات العوائد السلبية والتي تعني دفع مستحقات أقل مما دفعه المستثمرون عند شرائها في البداية، نادرة الوجود. ديون سيادية لكن فيتش قالت هذا الأسبوع إن هناك ما قيمته 11.7 تريليون دولار من الديون السيادية في السوق العالمية التي تحمل معدلات فائدة سلبية. وتضخمت هذه الديون بواقع 1.3 تريليون دولار في الشهر الماضي وحده، وتضم 2.6 تريليون من السندات طويلة الأجل (تلك التي تستحق خلال أكثر من سبع سنوات). ومعظم هذه الديون السلبية موجودة في اليابان ومنطقة اليورو، لكن التوقعات حول الأسعار في المملكة المتحدة والولايات المتحدة منخفضة أيضاً. فعلى سبيل المثال، يتوقع أن ترتفع أسعار سندات الخزانة الأمريكية بواقع 125 نقطة أساس فقط في العقد المقبل. (فاينانشال تايمز) نمو الاقتصاد العالمي ينمو الاقتصاد العالمي حتى الان بشكل عام مع توسع طفيف في الولايات المتحدة. وتغيّر الملاذات الآمنة للأصول ربما يؤثر في تقلبات أسعار السندات الجديدة. وفي حال استقر المناخ السياسي وتبيّن أن الأزمة المالية في أوروبا مبالغ فيها، يمكن عكس التوقعات المتشائمة في السوق. لكن في نفس الوقت، يمكن أن تزيد هذه الصورة قتامة، ذلك لأن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي أوضح وعزز مخاوف المستثمرين بأن الاقتصاد الأوروبي ينزلق شيئاً فشيئاً إلى مستنقع الركود. وديون السندات ذات العوائد السلبية البالغة قيمتها 11.7 تريليون دولار لم تنشأ بعد الاستفتاء وهي في الواقع تزيد منذ عدة أشهر. وتقول البنوك المركزية إنها ستخفض توقعات النمو بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية. وفي كلتا الحالتين، فإن الشيء الوحيد الواضح هو أنه ما لم تنكمش الديون فجأة وبشكل غير متوقع، على المستثمرين وصناع القرار التحضير للآثار المحتملة خلال الأشهر المقبلة، حيث ستتراجع أرباح مديري الأصول وشركات التأمين، وسيكون عليها البدء في شراء الديون ذات المخاطر العالية.