سمسرة على اللاعبين وتجارة في عقود المدربين، وأجهزة طبية معطوبة، ولاعبون أجانب فاشلون نهبوا ثروات معظم الأندية حتى تركوها مديونيرة، يتسول معظمها قيمة معسكر ليلة، وراتب شهر للاعبين فتارة يجدون الفزعات الشرفية وتارة أخرى يسجلونها بنظام الآجل، هذا الفساد في الرياضة ليس وليد اليوم ولكنه مستشرٍ منذ أعوام طويلة، وسط فرجة الكثير من إدارات بعض الأندية وكأنها تشارك في السمسرة على مختلف الأصعدة. يقول تقرير الرياض أمس الاثنين من خلال الزميل محمد الشاهين (أطباء مطرودون.. وآخرون بلا شهادات في «دوري جميل» وأحدهم هرب إلى بلاده بعد كشف أمره)، هذا يذكرنا ما يتم نشره في وقت سابق عن أطباء وزارة الصحة وكيف أنهم يتعلمون الطب بالناس فتكثر الأخطاء ويموت البعض وتسجل القضية ضد مجهول ما لم يتم تعويض أسرة المتوفى بثمن بخس. إلى جانب الثروات المهدرة على ارباع اللاعبين والمدربين الذين لا يحملون أي تاريخ، هناك كارثة داخل الأندية تهدد سلامة اللاعبين وهي اختيار الأطباء بلا تقييم دقيق مما يتيح مجالاً للتلاعب والغش نتيجة انعدام الذمة وغياب الضمير وسط غياب تام لدور الرقابة من قبل الجهات الرسمية، ونعني بذلك اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي، وإدارة النادي الذي يذهب لاعبوه ضحية ويستمرون فترة طويلة داخل العيادة وربما اعتزال الكرة من دون شفاء ما لم يتداركوا انفسهم ويتعالجوا في الخارج. ويؤكد التقرير أن بعض الأندية استعانت بأشخاص يحملون صفة طبيب الفريق الأول من دون أي تدقيق في سيرتهم الذاتية، التي تتضمن تخصصهم في هذا المجال، هناك من يحمل شهادة في التربية البدنية، وآخرون تخرجوا كأطباء ولكن التخصص لا يخدم مجال العمل.. طبيب عام حاله كحال أي طبيب عام في المستوصفات الخاصة والعامة، يحمل على عاتقه مهمة علاج لاعب محترف تدفع له الملايين ويفقده النادي بسبب سوء تشخيص وغير ذلك. تلكم أحد كوارث الوسط الرياضي الذي لا يزال يمشي بالبركة ويسلم مقاليد الأمور للمدرب والأطباء الفاشلين فتتضاعف خسائرة بعدم شفاء اللاعبين، والأسوأ من ذلك عندما يتم السماح لطبيب طرده الاتحاد السعودي لكرة القدم لعدم صلاحيته للعمل من دون أي تدقيق خلفه من المسؤولين وهروب آخر إلى بلاده عند اكتشاف أمره وعدم تخصصه في مجال الطب الرياضي، وثالث لا يحمل صفة التفرغ، والعمل في جهة أخرى داخل السعودية، ثم يعمل في النادي. ويضيف التقرير: أنه على الرغم من أن ميزانية الهيئة العامة للرياضة التي يخصص جزءاً منها للأندية تتضمن بنداً لأخصائي العلاج الطبيعي في النادي وما يحصل أن من تتعاقد معه الأندية يحمل شهادة في التربية البدنية ويتواجدون أيضاً في دوري جميل للمحترفين وجميعهم أجانب وليسوا سعوديين، أي أن الخطأ حينها ربما يكون من المسؤولين على الأندية أيضا في عدم وضع المال في مكانه المناسب. هذه الكوارث من المسؤول عنها، ولماذا تصمت إدارات الأندية؟، فهي في كل الأحوال ملامة وتتحمل المسؤولية، في الحفاظ على الأموال وصيانة قيمة وسمعة النادي؟. ما نراه وما نسمع عنه من أرقام فلكية تذهب هباء منثوراً يؤكد أنه لايزال للفساد رؤوس لابد من القضاء عليها مستغلة ضعف الرقابة وضعف عمل إدارات الأندية فهل من منقذ؟.