أعلنت هيئة النقل العام ومصلحة الجمارك العامة عن الاتفاق لوضع آلية لضبط الشاحنات والحافلات غير السعودية التي تمارس نشاط النقل بين مدن المملكة، والتي تخالف اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام أو الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة، بهدف ضبط المخالفات وإلزام المخالفين بتسديد الغرامات المترتبة عليها في المنافذ الجمركية البرية. حيث استعرض رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، والمدير العام للجمارك صالح بن منيع الخليوي، أبعاد وتبعات مخالفة اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام، واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل جانب الردع للمخالفين من خلال إلزامهم بسداد المخالفات المسجلة، ووضع آلية لضبط الشاحنات والحافلات غير السعودية المخالفة. وسيتمكن مركز المعلومات بمصلحة الجمارك العامة من إضافة خواص جديدة للنظام الآلي للجمارك لتنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين عن طريق نظام «يسر»، وتكليف المختصين في هيئة النقل العام ومصلحة الجمارك العامة لربط نظام مخالفات النقل العام بالنظام الآلي للجمارك، وتوجيه الإدارات المعنية في مصلحة الجمارك العامة لتقوم من خلال المنافذ الجمركية البرية بتحصيل قيمة المخالفات من وسائط النقل غير السعودية التي رصد لها مخالفات لصالح هيئة النقل العام. وقدم الدكتور الرميح شكره للجمارك السعودية على تعاونها لضبط الشاحنات الأجنبية المخالفة وأشار إلى أن هذا الإجراء هو بمثابة ردع لوسائل النقل غير السعودية لما تسببه من منافسة غير عادلة للناقل الوطني وما تسببه من مشاكل أمنية وأضرار بالبنية التحتية للطرق نتيجة لعدم التزامها بالأنظمة والتعليمات، بما يخالف الاتفاقيات والأنظمة بالمملكة. من جانبه أشار مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي إلى أن هذا التعاون هو جزء من مجمل عمليات تقوم بها مصلحة الجمارك العامة لتحقيق منظومة متكاملة في تطبيق الأنظمة المعمول بها بالمملكة، إضافة إلى أن هذه الإجراء سيسهم في ضبط حركة الشاحنات التي تدخل للسوق السعودي وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.