أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإرسالهما للرئاسة تمهيدا لإقرارهما. وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة". كما وافق المجلس، بحسب الصفحة، على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية. ووفقا لبيان مجلس الوزراء، الذي صدر اليوم الخميس، وافقت الحكومة كذلك على مشروع استخدام تكنولوجيا القراءة الآلية لبطاقات الرقم القومي، في الخطوات الإجرائية التي تستلزم إدخال بيانات المواطن أثناء الانتخابات، لتلافي سلبيات الازدحام والتكدس واكتشاف ومنع حالات التحايل والتزوير. وسوف يستخدم القارئ الآلي، في تسجيل الوافدين راغبي التصويت في لجان غير لجان موطنهم الانتخابي، وتسجيل حضور الناخبين للتصويت في الخارج بدون تسجيل مسبق لإعطائهم المزيد من الحرية في التصويت في الخارج إذا أرادوا، أو التصويت في الداخل إذا اضطرتهم الظروف للعودة للوطن. وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور، أجرى تعديلا في بنود خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وأعلن في خطاب ألقاه يوم 26 كانون الثاني (يناير) الجاري أن ذلك جاء استجابة لما خلصت إليه الحوارات التي أجراها مع القوى السياسية. مجلس الوزراءمصرالانتخابات الرئاسية المصرية