وافق مجلس الوزراء السعودي على قرارات تستهدف استكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بعدد من الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات المرتِبة لبعض المصالح العامة التي تأثرت بما ورد في الأمر الملكي رقم (أ / 133) وتاريخ 30 / 7 / 1437هـ، وذلك وفقاً للتفصيلات الواردة في القرارات آنفة الذكر، ومن أبرز ما تضمنته تلك القرارات: تعديل تشكيل مجالس إدارات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. ووافق المجلس خلال جلسته في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار في شأن تحديد الجهة التي تتولى المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة إسكوا، وبعد الاطلاع على دليل إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة إسكوا، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 51 / 37 / د) وتاريخ 5 / 12 / 1437هـ، على تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة إسكوا برئاسة ممثل من الهيئة العامة للاستثمار، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخمسة أعضاء من القطاع الخاص، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط، على أن تتولى اللجنة المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة إسكوا، المبينة في دليل إنشائها. وفي مستهل الجلسة، أعرب أعضاء المجلس عن عزائهم ومواساتهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز، ولأبناء الفقيد، سائلين الله له المغفرة والرحمة والرضوان، وألا يرى الجميع أي مكروه. وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره قادة ومبعوثي عدد من الدول، والأمراء والعلماء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز، تغمده الله بواسع رحمته. كما أطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب لمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وما عبر عنه من تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع بلاده، والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وكذلك نتائج لقائه ومحادثاته مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول جوزيف دانفورد، وما جرى خلاله من بحث لمجالات التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة. التنويه بإنشاء «الهيئة الاقتصادية» الخليجية وثمن مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون من تقدير لقرار قادة دول المجلس الذي جاء من منطلق رؤية خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكذلك ما حدده وممثلو دول المجلس من الخطوات التي تصاحب هذا التوجه الطموح، ومن أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد في بيان أن مجلس الوزراء، أكد ما طرحه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته أمام الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بأن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى أن تتكتل في عصر التكتلات، وأمامها فرصة لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة، وأن عليها الاستفادة من الفرص في عصر التقلبات الاقتصادية. ونوه مجلس الوزراء بما خرج به اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من الحلول والإجراءات لتسوية المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزانة العامة للدولة، التي استوفت اشتراطات الصرف والعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام الدفع قبل نهاية العام المالي الحالي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016.   خادم الحرمين ينوه بثبات الوضع المالي   نوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالوضع المالي للمملكة، نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار، مقدراً خلال استقباله وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ووكلاء المحافظ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس ما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح. وتسلم خادم الحرمين خلال الاستقبال، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، التقرير السنوي الـ52 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني. كما تسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان نسخة من التقرير أمس. وثمّن ولي العهد الجهود المتواصلة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي أسهمت في استقرار المملكة مالياً، منوهاً بالأداء المميز الذي يقدمه العاملون في المؤسسة. وشمل التقرير التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية، بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، إضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والمصرفية، وإحصاءات القطاع الحقيقي. من جانبه، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن «الاقتصاد الوطني واصل نموه الإيجابي في 2015، إذ زاد وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة، لذا زاد اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وقال في هذه المناسبة: «أنه وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء انخفض التضخم في أيلول (سبتمبر) من هذا العام ليبلغ 3 في المئة مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المئة بداية العام»، لافتاً إلى «استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، ومواصلة المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن المملكة ومناطقها». وقال الخليفي: «إن المستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة - بإذن الله - من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها».