أوضح الاقتصادي الدكتور خالد الميمني أنه سبق وأن أعلنت وزارة العمل عن تدابير مشددة في هذا الأمر، إلا أن السوق لايزال يعج بعمالة وافدة تزيد عن الحاجة. وأشار إلى ارتفاع عدد من تم استقدامهم العام الماضى إلى 1.6 مليون وافد، وأن إجمالى التحويلات بلغ 158 مليار ريال. ولفت إلى أن الأزمة ستتضح بشكل أكبر في الشركات الصغيرة التي يقل عدد عمالتها عن 9 عمال. ونوه إلى أن الكثير منها يعمل بصورة مخالفة للنظام، ويجب إطلاق حملة توعوية للتعريف بأهمية هذه الخطوة. وأشار إلى أن عدد المنشآت السعودية البالغ أكثر من مليون منشأة في كافة القطاعات يمكن أن يسهم في حل أزمة البطالة لو صدقت النوايا، وذلك بتوظيف كل مؤسسة عاملا واحدا فقط.