أعلن رئيس كتلة البيت اليهودي في الكنيست وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه سيطرح قانونا يشرع المستوطنات بالضفة الغربية، ودعا رئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر إلى استئناف الاستيطان في القدس. وقال مدير البحث الميداني في المنظمة فراس العلمي لوكالة الأناضول، إن مشروع القانون سيكون بمثابة الضوء الأخضر لبدء ضم المستوطنات المقامة على أراض خاصة يملكها فلسطينيون، والأراضي الفلسطينية في مناطق ج وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية. وأضاف أن أراضي تلك المستوطنات ستصبح وفقا لهذا القانون تابعة للسيادة القانونية والتشريعية الإسرائيلية عبر ضمها للقانون المدني الإسرائيلي، بعد أن كانت تخضع لسلطة الحاكم العسكري الإسرائيلي الذي يعتبر صاحب السيادة حاليا في أراضي الضفة الغربية المحتلة. وقالت صحيفة يديعوت آحرنوت إن كتلة البيت اليهودي ستمضي قدما في طرح مشروع قانون تسوية الأراضي في الضفة الغربية، رغم الانتقادات التي وجهها له المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية عدم طرحه للتصويت. وأشارت الصحيفة إلى أن البيت اليهودي سيعمل على طرح القانون للحيلولة دون إخلاء البؤر الاستيطانية وسط الضفة الغربية، وغيرها من المستوطنات غير الشرعية. وكشفت منظمة يش دين (هناك قانون) الإسرائيلية أن الكنيست بصدد مناقشة مشروع قانون لتشريع المستوطنات المقامة على أراض يملكها أفراد فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة. ويتيح مشروع القانون الجديد مصادرة الأراضي الخاصة من أصحابها الفلسطينيين الذين أنشئت على أراضيهم مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية.