ارتفع اليورو أمام الدولار أمس للجلسة الثانية على التوالي قبل اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، والذي قد يؤخر المواعيد المتوقعة لبدء زيادة أسعار الفائدة الأميركية. وارتفع اليورو 0.4 في المئة إلى 1.1282 دولار، مواصلاً صعوده من أدنى مستوياته في 11 سنة البالغ 1.1098 دولار والذي سجله أول من أمس. وكان اليورو بلغ هذا المستوى المنخفض بعدما اتضح أن اليونانيين صوتوا لمصلحة حكومة جديدة مناهضة لخطة الإنقاذ المالي، ولكن متعاملين قالوا إنه عوّض بعض خسائره بعدما ظهر أن حزب «سيريزا» اليساري لم يحصل على الغالبية المطلقة، وواصل الانتعاش بعدما بدا زعيم الحزب مستعداً للتفاوض. وارتفع اليورو إلى 1.13455 دولار، قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه في جلسة تداول أوروبية متقلبة. وتراجع الدولار عموماً قبل اجتماع مجلس الاحتياط الذي بدأ أمس ويستمر يومين، مع رهان المستثمرين على أنه قد يردّ على سلسلة من الخفوضات في أسعار الفائدة وإجراءات التيسير من قبل بنوك مركزية كبرى أخرى بتأخير الموعد المتوقع لزيادة أسعار الفائدة الأميركية. وتراجع الفرنك السويسري أمام اليورو وتجاوزت خسائره اثنين في المئة ليصل إلى 1.03845 فرنك، وهو مستوى لم يسجله منذ الدقائق التي أعقبت الإعلان عن تخلي البنك المركزي السويسري عن سقف تداول الفرنك. وتعافت العملة السويسرية قليلاً وسجلت 1.01820 فرنك أمام اليورو، بانخفاض 0.2 في المئة. ووجد الذهب صعوبة أمس في تعويض الخسائر التي مني بها خلال الجلستين السابقتين مع صعود الدولار والأسهم، الذي قوض جاذبية المعدن باعتباره أداة تحوط، ليبقى دون أعلى مستوياته في خمسة أشهر. واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1279.90 دولار للأونصة، بعدما تراجع 1.6 في المئة خلال الجلستين السابقتين عقب تسجيله أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 1306.20 دولار الأسبوع الماضي. وزاد سعر الفضة 0.06 في المئة إلى 17.88 دولار للأونصة، والبلاتين 0.54 في المئة إلى 1254.25 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.54 في المئة إلى 775.75 دولار. إلى ذلك قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السويسري جان بيير دانتين أمس إن البنك مستعد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لتيسير السياسة النقدية، بعدما تخلى عن السقف الذي حدده لتداول الفرنك في وقت سابق هذا الشهر. وفاجأ البنك الأسواق في 15 الجاري بتخليه عن سقف حدده منذ ثلاث سنوات لسعر الفرنك أمام اليورو، وهي السياسة التي قال لاحقاً إن الدفاع عنها خلال الشهر الجاري فقط سيكلفه 100 بليون فرنك (110.84 بليون دولار)، إذا استمر بها. وقال دانتين لصحيفة «تاغيس أنزيغير» اليومية السويسرية: «التخلي عن السقف يعني تشديد السياسة النقدية، ونحن نقبل هذا ولكن إلى حد معين، ومستعدون من حيث العوامل الأساس للتدخل في سوق الصرف الأجنبي». وأضاف «الأمر سيستغرق بعض الوقت لتتوازن أسواق الصرف الأجنبي»، رافضاً ذكر مستويات محددة. وقال «البنك المركزي لا يراقب سعر الصرف مع اليورو فقط وإنما مع الدولار أيضاً». ورداً على سؤال عن إستراتيجية جديدة للعملة قال دانتين: «سياسة الدنمارك بربط سعر الكرونة باليورو لن تكون مناسبة لسويسرا، ولكن النظام في سنغافورة، الذي يسمح للدولار السنغافوري بالارتفاع أو الانخفاض أمام عملات شركائها التجاريين الرئيسين في نطاق محدد غير معلن، يستحق الدرس المتأني».