أعلنت الحكومة المصرية أمس أنها تبحث في اقتراح بحل جماعة «الإخوان المسلمين» قدمه رئيس الوزراء حازم الببلاوي الذي شدد أمس على أن «لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء ورفعوا السلاح في وجه الدولة»، فيما تعهدت الرئاسة «الانتصار على قوى الإرهاب» التي قالت إنها تخوض «حرباً» ضدها. وتواجه جماعة «الإخوان» أزمة ربما تتطور لتصبح الأعنف في تاريخها الممتد منذ نشأتها العام 1928، فكل قادتها وفي مقدمهم المرشد العام محمد بديع ملاحقون قضائياً باتهامات بالتحريض على العنف والقتل، فيما فقدت إلى حد كبير ظهيرها الشعبي التي لطالما استنجدت به في أوقات الأزمات، ما فتح التساؤل عن إمكانية أن يقبل المصريون وجود «الإخوان» في المشهد السياسي المستقبلي بعدما شاهدوا أعضاءها يواجهون الدولة والمجتمع بالسلاح. وأعلن الناطق باسم الحكومة شريف شوقي في مؤتمر صحافي أمس أن رئيس الوزراء قدم اقترحاً إلى وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي بحل جماعة «الإخوان» في شكل قانوني، وأن الحكومة «تبحث في الاقتراح حالياً». لكن أزمة الجماعة تبدو أكبر من مجرد إجراء روتيني بحلها، فهي لطالما عملت في الشارع، بل وحققت نجاحات في الاستحقاقات النيابية والنقابية، حين كانت توصم من الدولة بلقب «المحظورة». غير أن المواجهة مع الدولة هذه المرة أضيف إليها رفض شعبي واسع رفع الغطاء عن الجماعة. وقال المستشار السياسي للرئيس مصطفى حجازي في مؤتمر صحافي أمس إن المصريين «متوحدون اليوم أكثر من أي وقت مضى، توحدنا أمام عدو مشترك ولتأسيس دولة مدنية وأمام قوى الظلام التي تحض على العنف... متوحدون في رغبة إنشاء مجتمع ودولة مؤسسات تتمتع بتوجه واحد نحو المستقبل». وأوضح أن ما يحدث في البلاد الآن «ليس خلافاً سياسياً، لكنه حرب تشنها قوى متطرفة ونوع من الإرهاب، ومصر ليست دولة رخوة ولا تابعة. هذه ليست مبالغة. ما يحدث خارج القاهرة في سيناء وحرق الكنائس وقتل الضباط ومهاجمة المتاحف دليل على أنه ليس نزاعاً سياسياً بل عنفاً ونوعاً من الإرهاب». وتابع: «أؤكد أننا لسنا بصدد خلاف سياسي، لكننا نتحدث عن دولة وشعب الآن أعلنوا حرباً على الإرهاب وهذه حرب استنزاف تريد إفشال المصريين وتريد أن تنتهي بهم إلى الفشل ولكن سننتصر فيها ليس فقط بالأمن ولكن بقوة القانون». وفيما بدا تأكيداً ضمنياً على أن لا مكان في المستقبل لجماعة «الإخوان» بشكلها التقليدي، قال حجازي: «نرحب بمن يريد الانضمام إلينا ونبذ العنف من داخل جماعة الإخوان... الدولة ستبحث في تقنين وضع الإخوان. المصريون خرجوا في 30 حزيران (يونيو) الماضي ضد الفاشية الدينية التي كانت تتمثل في النظام السابق، وتم إعطاء كل الفرص للجهود المحلية والخارجية لمحاولة إعادة بعض العقل إلى من يمارسون العنف، لكن حدث التصعيد المستمر ضد الدولة والمجتمع». وكان بيان للحكومة أكد أن «ما حدث الجمعة من أعمال حرق وتدمير واعتداءات من جانب المنتمين لتنظيم الإخوان هو شهادة إدانة سيسجلها التاريخ أبد الدهر ضد أعضاء تنظيم الإخوان وكل من ينتمي إليه». وقال البيان الذي تلاه الناطق باسم الحكومة إن «العالم أجمع رأى حجم الفظائع التي ارتكبتها تلك العناصر الإجرامية، وكان في الإمكان أن تتضاعف تلك الاعتداءات والأعمال الخرقاء لولا استبسال رجال القوات المسلحة والشرطة في الدفاع». وأكد أن «قوات الأمن من الشرطة والجيش صدت الأعمال الإرهابية، وألقت القبض على العشرات من المتورطين فيها مع التزامها أقصى درجات ضبط النفس». وشدد على أن «الحكومة تعاهد الله وتعاهدكم شعب مصر العظيم على ألا نتهاون أو نتواني عن حماية أمن البلاد ضد قوى الإرهاب ومواجهة العابثين والمخربين بيد من حديد». ووصف أعمال العنف التي شهدتها مصر أول من أمس أمس بـ «الإرهاب المنظم والاعتداء الآثم على المواطنين ومنشآت الدولة من فئة قليلة فقدت صوابها وأعمتها شهوة السلطة وأحلام العودة إلى الحكم». وقال إن الحكومة حاولت إقناع قيادات التنظيم بفض اعتصاميهم «لكن إزاء تعنت قيادات التنظيم ومبالغتهم في مطالبهم غير المنطقية، لم يعد أمام الحكومة أي خيار سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصام». وأشار إلى أن «الحكومة كانت تأمل بعد ذلك كله أن تستجيب قيادات الإخوان لصوت العقل، وأن تكف عن الزج بأتباعها إلى مصير بائس لن يجلب لهم إلا مزيداً من السقوط». وأفيد أمس بأن قوى سياسية طلبت من الرئاسة والحكومة وضع جماعة «الإخوان» على «لائحة المنظمات الإرهابية في مصر». وقال الناطق باسم حركة «تمرد» حسن شاهين لـ «الحياة»: «طالبنا الدولة بإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية رسمياً، إذ إنها تسعى إلى تدمير مصر وبث روح الفتنة بين أطياف الشعب بالتعاون مع أعداء الوطن في الخارج». واعتبر الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، أن «لا مكان لتنظيم الإخوان في المشهد المستقبلي لمصر». وقلل من اتخاذ الحكومة المصرية قراراً بحل الجماعة، «إذ إنها عملياً جماعة غير قانونية وهي في حكم المحلولة». لكنه أشار إلى أن الجماعة «تواجه معضلة أكبر من ذلك، هي أنها باتت منبوذة مجتمعياً... فقادة الإخوان أوصلوها إلى حالة من الانتحار». وتساءل: «هل يمكن قبول الإخوان المسلمين؟ من الصعب بمكان، لاسيما وأن المجتمع بات يتعامل معها مثل جماعات العنف التي ظهرت في تسعينات القرن الماضي وربما أسوأ... الصيغة التقليدية لجماعة الإخوان انتهت تاريخياً». وقال لـ «الحياة» إن «تنظيم الإخوان سينزوي عن المشهد لكنه لن يختفي، فقادة التنظيم القطبيون سيقودون عمليات عنف هنا وهناك، وأتوقع أن تحدث انشقاقات واسعة في صفوف الشباب والقيادة الوسطى تستطيع في المستقبل الانخراط في العملية السياسية لكن وفقاً لقواعد جديدة، إذ إنه لم يعد مقبولاً أن تتم العودة مجدداً إلى الجمع بين العمل الدعوي والسياسي». ودعا مفتي مصر شوقي علام الشعب إلى «الوقوف صفاً واحداً ضد دائرة العنف القميئة التي أطلت برأسها على أرض الكنانة في هذه الأيام». وقال إن «ما يحدث في شوارع مصر من إزهاق للأرواح وإحراق للمنازل ولمؤسسات الدولة واعتداء على دور العبادة من الكبائر التي نهى الشرع عنها». واستنكر الاستهانة بالدماء التي سالت على مدار الأيام الماضية، مذكراً بأن «زوال الكعبة نفسها التي لا يقدس المسلمون على الأرض بقعة أكثر منها أهون عند الله سبحانه وتعالى من زوال نفس عبده المؤمن، والدماء هي أول ما يقضي الله في شأنه يوم القيامة». وشدد على أن «حمل السلاح، أياً كان نوعه، في التظاهرات والمسيرات، حرام شرعاً، وينفي عنها سلميتها ويوقع حامله في إثم عظيم، لأن فيه مظنة القتل وإهلاك الأنفس». وطالب الأجهزة المعنية بـ «الضرب بيد القانون على يد من يسعى إلى ترويع الآمنين أو يعتدي على المنشآت العامة والخاصة». وحذر من أن «إسالة الدماء المتكررة ستقود مصر إلى نفق خطير لا يعلم عاقبته إلا الله. ويجب أن يكون المصري حريصاً على ألا تلوث يده بدم أي نفس بشرية بغير حق». ودعا إلى «ضرورة مواصلة الجهود للخروج من دائرة العنف والوصول إلى حلول سياسية سلمية حتى وإن صعبت الفرص وتعثرت المسارات حماية لأرواح المصريين وحفاظا على السلم الاجتماعي». واستنكر «الزج بورقة الطائفية المقيتة إلى الأزمة السياسية الراهنة بهدف تقويض قيم العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد»، مؤكداً أن «أي محاولة للّعب بورقة الطائفية لن تفلح». ودعا «المصريين جميعاً إلى تفويت الفرصة على هؤلاء المغرضين».   ترحيب بالموقف السعودي في غضون ذلك، رحبت القاهرة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لمصر في مواجهة الإرهاب. ووجَّه الرئيس الموقت عدلي منصور رسالة إلى العاهل السعودي اعتبر فيها أن «الأوقات العصيبة التي تشهدها الشعوب والأمم هي التي تكشف المعادن الحقيقية للقادة والشعوب»، مؤكدا أن الملك عبدالله «يؤكد من جديد أصالة موقف جلالته وشعب وحكومة المملكة الشقيقة فأبى إلا أن ينطق بالحق». وشدد على أن «العالمين العربي والإسلامي في أشد الحاجة إلى الإنصات للدعوة التي أطلقها خادم الحرمين لمواجهة الإرهاب الذي لا يرعى ديناً ولا ذمة». وطمأن العالم إلى أن «مصر عازمة على التصدي لهذا العدوان الشرس على أمنها واستقرارها ومن خلفها أمتاها العربية والإسلامية، وأنها لن تسمح لمن يرفعون السلاح بترويع أبنائها، ولمن أخذهم الغرور والتجبر ليرفعوا أعلام تنظيم القاعدة في القاهرة ويعتدوا على دور العبادة ومنشآت بناها شعبها العريق بأن ينالوا من هذا الشعب الأبيّ». وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير للموقف «المشرف» للعاهل السعودي في «دعمه وتأييده لحكومة وشعب مصر ضد قوى الإرهاب وتلك الأطراف الدولية التي تحاول التدخل في الشأن المصري». وأضاف المجلس في بيان أنه «يقدر ويثمن المواقف الرائعة لقيادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وليبيا والجامعة العربية وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة التي أعلنت انحيازها لصالح قوى الشعب في مواجهة الإرهاب». وأصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب بياناً أشاد فيه بموقف العاهل السعودي، معتبراً أنه «يؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي حصن العروبة والإسلام».