تحوّل شهر مايو المقبل إلى «كابوس مرعب» بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالنسبة للعديد من الشركات العقارية «الكبرى»، وتحديداً تلك التي تدير وتملك مجمعات و«مولات». ففي منتصف الشهر المذكور سيبدأ تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة، والتي ستطول العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع العقار التجاري، ما يعني أن أرباح وميزانيات هذه الكيانات ستتأثر بشكل واضح، نظراً للتغيير الهائل والتضخم (المرتقب) في قيمة فواتير الكهرباء. فعند بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للكهرباء ورفعها من فلسين لكل كيلو واط/‏ ساعة في الوقت الراهن إلى 25 فلساً دفعة واحدة، فإن الفاتورة سترتفع أضعافاً مضاعفة، وكذلك الحال بالنسبة إلى فاتورة الماء، إذ سيقفز سعر كل 1000 غالون إمبرطوري من 800 فلس إلى 4 دنانير. بيد أن هذه الشركات وكما يبدو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الزيادة المرتقبة، فقد كشف أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم لـ «الراي» أن وفداً من الاتحاد سيلتقي خلال أيام وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار ليبحث معه مسألة تطبيق تعرفة الكهرباء الجديد على قطاع العقاري التجاري. ولفت الغانم إلى أن الوفد يحمل في جعبته مقترحاً يقضي بضرورة تعديل التعرفة الجديدة، ومن خلفها نظام الشرائح المقترحة، مؤكداً أن المقترح يقوم على مبدأ «الحل الوسط» بين الجانبين، بمعنى أنه لا يتجاهل مساعي الحكومة في تعزيز الإيرادات وترشيد الاستهلاك، ولكنه يراعي في المقابل ميزانية ووضع الشركات المعنية لاسيما في الصعوبات والمعوقات التي تواجهها البيئة التشغيلية على وقع هبوط أسعار النفط، وتراجع الإنفاق الاستثماري. وأشار الغانم إلى أن اللقاء سيتطرق إلى جانب إعادة النظر في شريحة الكهرباء الخاصة بالقطاع العقار التجاري إلى تعديل بعض القوانين، ووضع آليات مناسبة لترشيد معدلات الاستهلاك، بما يتماشى مع الوضع الحالي للسوق، مبيناً في الوقت ذاته أن أعضاء الاتحاد يعتزمون في وقت لاحق مقابلة مسوؤلي البلدية بغية تعديل بعض القوانين، وإعادة تأهيل المباني القديمة في الكويت. وشدّد أمين سر اتحاد العقاريين على أن الاتحاد يسعى إلى حل هذه المشكلة انطلاقاً من تأثيراتها «الكبيرة» على قطاع العقار التجاري، معتبراً أن تطبيقها وفق الشكل المقرر بحلول شهر مايو المقبل، من شأنه أن يضر شركات كثيرة، بما قد يؤدي إلى إحداث خضة للقطاع العقاري بشكل عام وللسوق والشركات المدرجة في البورصة بشكل خاص. وقال في وقت يطالب فيه بعض المسؤولون والجهات الحكومية بتعيين الكويتيين في القطاع الخاص، من الضروري الاهتمام ودعم هذا القطاع الخاص، وليس تحميله أعباء إضافية قد تؤدي إلى تقشفه في مرحلة أولى، ومن ثم دفعه نحو «تفنيش» الكويتيين والوفداين في مرحلة لاحقة. ورأى الغانم أن تطبيق تعرفتي الكهرباء والماء الجديدتين سيؤدي إلى تضخم فواتير المولات التجارية بشكل غير معقول، ما سيؤثر على ميزانيات وأرباح الشركات المعنية، موضحاً أن الوضع الاقتصادي «الصعب» في الوقت الحالي لا يبدو مواتياً لتطبيق التعرفة الجديدة كما هي، لذا لابد من تعديلها بشكل يراعي مصالح القطاع الخاص والحكومي. وكانت مصادر مسؤولة في سوق المال أكدت لـ «الراي» في وقت سابق أن «بزيادة الخدمات الاستهلاكية الجديدة التي ستترتب على زيادة تعرفة الكهرباء والماء وغيرها، ستظهر مدى تأثير ذلك على هامش الربح، الذي اعتادت على تحقيقه كل شركة من الشركات العقارية». واعتبرت المصادر أن رفع تكاليف الكهرباء والماء سيكون له حضور قوي هو الأول من نوعه في البيانات المالية الدورية والسنوية للشركات العقارية المالكة لاستثمارات ضخمة أو التي توجه جُل أنشطتها نحو المجمعات التجارية. وقالت إن عوائد تلك الشركات ستتراجع، وهامش الربح المُعتاد أيضاً سيتراجع هو الآخر، مشيرة إلى أن الشركات التي تتوافر لديها بدائل استثمارية مشابهة في أسواق خليجية أخرى ستتفادى تأثير ما يحدث محلياً، إذ سيكون لديها تدفقات نقدية وإيرادات خارجية قادرة على تغطية «الضربات» التي تتلقاها في ظل القرارات والتوجهات المحلية القاضية بزيادة أسعارالخدمات التي توفرها من ماء وكهرباء وبنزين وغيرها.