×
محافظة المنطقة الشرقية

السعودية مصدر لقدر كبير من المحتوى الرائع على YouTube

صورة الخبر

كل عام، يتجدد القول في دعوات معرض الكتاب؛ وينقسم المثقفون جراها، ثم يختصمون، دون أن تكون هناك قضية تستحق إنهاك الـ"كيبوردات" بالنقر و"الردح" واحتفالات اللوم؛ وكأنّ على وزارة الثقافة أن "تدعو الجفلى". من لم يدع يحتج بـ"عنف"، وقد يدعي بطولة ما، ويخلق أسبابا تجعله في صف الأبطال الذين مارسوا النقد حتى "كلّت" الوزارة منه، ففضلت إبعاده، وقد يكون هذا الناقد "الموضوعي" أحد المدعوين في العام القريب السابق، بيد أنه يريد أن يكون "العنصر" الحاضر كل عام، وكأن الدعوة حق له دون غيره، وتلك "أنانية" ينبغي على المثقف أن يتخلص منها، ولو ادعاء، ليحفظ بضع قطرات من سائل الكرامة. منطقيا، لا يمكن لـ"الوزارة" أن تدعو المثقفين السعوديين جميعهم، ولا يمكنها أن تترك "معرض الكتاب" دون مثقفين، فأي النارين تختار؟ إذا دعت "الوزارة" المثقفين والمحسوبين على الثقافة كلهم، فإنها أمام ما يقرب من عشرة آلاف "نفر"، وذلك هو المستحيل عينه. وإن اكتفت، في كل عام، بمئة أو مئتين، وذلك هو المنطقي، فإنها ستكون المذمومة، من آلاف غيرهم. نعم، الوزارة ترتكب أخطاء، يمكن أن يقال عنها: إنها كبيرة، لأنها ـ برغم مرور هذه السنوات ـ لم تؤسس قاعدة بيانات كاملة ومعلنة، تستطيع من خلالها أن تجدول الدعوات، بما يضمن العدالة، ويحقق القناعة؛ ذلك أن تسرب بعض الأسماء إلى قوائم المدعوين، بناء على العلاقات الشخصية، هو ما يجعل أصوات المحتجين ترتفع، ظنا منهم أن الاحتجاج أيسر الطرق إلى "ابتزاز" الدعوة. الحل ممكن، وليس مستحيلا إلى الحد الذي تصبح المشكلة معه مزمنة، وما على "الوزارة" سوى إعداد قائمة بالمثقفين السعوديين ومن سار في ركبهم، ثم إعلانها، وتحديد عدد المدعوين في كل عام، ووضع آلية واضحة للاختيار من هذه القائمة، بحيث لا تتكرر الأسماء، إلا إن كانت مشاركة في البرنامج الثقافي الرئيس، ثم تعلن أسماء المدعويين على الملأ، ليختفي السؤال "المارسي" المعتاد: "جتك دعوة"؟ وتختفي النقاشات الحادة التي تتبعه، بل وتختفي معه الرسائل والاتصالات التي تنهال على جوالات مسؤولي الوزارة، وكلها "تستجدي" دعوة، أو تعاتب لعدم ورود "دعوة"! للمثقف حقوق، ولكنه ليس فردا؛ بمعنى أن لأمثاله الحقوق نفسها، ولذا يتحتم عليه أن يكون ذا "إيثار"، و"صدر رحب"، و"نفْس كريمة"، وأن يكون قادرا على التفريق بين "الحق" و"الاستئثار"، لكن المثقفين على ما يبدو يتبعون مقولة: "الحقوق تنتزع"، وإن لم تكن حقوقا مصفّاة، لأن "الحقوق" تتشابه على بعضهم عند تورّم "الأنا".