كثيرا مانقرأ عن تجارب فاشلة للعديد من الدول الفقيرة مع خبراء البنك والصندوق الدوليين وبعض شركات الاستشارات العالمية التي تستعين بها الدول والشركات الكبرى لتشخيص مشاكلها وتقديم توصياتها لمعالجتها، والتي تكتشف بعد تنفيذ سياساتها وتوصياتها ان مشاكلها قد تفاقمت اكثر وتشعبت بزيادة حالة الفقر وحجم الديون الخارجية وان الفائدة التي تحققت كانت من نصيب بنوك وشركات دولية والرواتب الضخمة لخبرائها، وقد شاهدنا أيضا قدرة قلة من الدول التي وثقت بكفاءاتها الوطنية انها تمكنت من تجاوز المشاكل التي منيت بها بسبب تلك التوصيات وأصبحت دولا مُصنعة وجاذبة للاستثمارات وليعمل مواطنوها ببلدهم بعد ان كانوا يشترون تأشيرات العمل بالخارج! كما رأينا كيف نجحت شركات دولية كبرى انهارت أسهمها بالبورصات بالخروج من ازمتها المالية بعد تخلصها من عقود الاستشارات باعتمادها على الكفاءات بالشركة وعبر الشفافية بالتشخيص للمشاكل والتخلص من ممارسات الفساد واستثمار ولاء العاملين والعملاء ولتتحول بعد سنوات أسهمها الى ملكية الصناديق الاستثمارية. واذا كانت جميع الدول والشركات الكبرى بحاجة للاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في تشخيص المشاكل واقتراح الحلول لها وفق نظرة استراتيجية فان الحاجة اكثر تبرز في فحص مؤهلات وخبرات من قام بتلك الدراسات والذين يطلق عليهم ب"الخبراء الأجانب" لكون تلك التوصيات تصدر باسم البنك الدولي او شركة الاستشارات العالمية مع ان معظم من أوكلت اليه المهمة "افراد" ممن يعملون بفروع المنظمة او الشركة العالمية بمناطقنا او ممن يتم التعاقد معهم لغرض الدراسة من بعض الجنسيات الافريقية والاسيوية وبعضهم حديثو التخرج وليست له خبرة بمهام واعمال الحكومات ونشاط الشركات! فحقيقة الوضع ان الكثير من مشاكل الدول النامية تخفى أسبابها على الخبراء الذين يحملون جنسية الدول المتقدمة ومع ذلك يتم تطبيق النماذج والأسس والمعايير (بشكل موحد) التي وضعها البنك الدولي وتلك الشركات العالمية على جميع الحالات بمختلف تصنيف الدول والشركات التي تخضع للدراسة حتى وان اختلفت طبيعتها ومسبباتها واستحالة تطبيق توصياتها، وبالتالي وجدنا مع إصرار بعض الدول الفقيرة على تطبيق توصيات تلك الشركات العالمية او البنك او الصندوق الدولي – كثقة مطلقة بها او بمن أوصى بالاستعانة بها - تعقد مشكلتها الاقتصادية وزيادة ديونها الخارجية وتآكل الطبقة الوسطى بالمجتمع المهمة لأي اقتصاد، بسبب عدم واقعية التوصيات بسبب اختلاف المستوى الاقتصادي ومعدلات الدخل وتوفر جميع الخدمات ومتطلبات الحياة بمجتمعات الدول النامية عن الدول المتقدمة! وبالتالي لم يكن مناسبا تطبيق النماذج والمعايير العالمية الموحدة عليها بدون تكييف للمتغيرات مما أدى الى فشلها! علاوة على تسريب معلوماتها الداخلية لجهات خارجية وبنوك وشركات التصنيف العالمية. فالأزمات التي تمر بها الدول الفقيرة او الشركات العالمية والخليجية كما حدث نهاية عام 2008م بالأزمة العالمية تجبرها على البحث عن حلول سريعة وناجحة، وكذلك حاليا بعد انخفاض أسعار النفط باستعانة دولنا وشركاتنا الكبرى بالخبرات الأجنبية الناجحة، الا انه مع نتائج تطبيق توصيات خبراء المنظمات الدولية بالدول الأخرى وما تسببت فيه من تأزم أوضاعها اتضح ان هناك أهمية لوجود شفافية في فحص وتقييم الخبراء الذين توكل اليهم دراسة الأوضاع بمنطقتنا الخليجية ومناقشة مايتم التوصل اليه من توصيات بشفافية عالية وبما يهدف الى تبني الكفاءات الوطنية لمقترحات الإصلاح المناسبة وابعاد المتسبب بحدوثها، حتى لا نجد انفسنا كخليجيين بعد الاكتشاف المتأخر لفشلها وتضرر الشريحة الأكبر بمجتمعاتنا اننا نبحث عن كفاءاتنا الوطنية لإصلاح أخطاء التوصيات الأجنبية ونجد بعضهم انه مازال مرتبطا بعمل مع شركات كبرى أميركية وأوروبية.