أظهرت إحصائية جديدة أعدّها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ اعتقال القوّات الحكومية 423 مواطنًا في شهر أكتوبر الماضي خلال 88 حملة معلنة، رافقتها 37 جريمة قتل.  وأوضح بيان أصدرته الأمانة العامة أمس السبت؛ أن حملات الدهم والاعتقال التعسفية توزعت على تسع محافظات عراقية؛ نال عدد منها النصيب الأكبر من أعداد المعتقلين، مبينًا أن العاصمة بغداد حلّت بالمرتبة الأولى بـ(133) معتقلًا، تلتها محافظة ديالى بـ(111) معتقلًا، فيما جاءت محافظة ميسان بالمرتبة الثالثة بـواقع (91) معتقلًا. ومضى بيان الهيئة إلى القول؛ بأن عدد المعتقلين في محافظة كربلاء بلغ (36) معتقلًا، وفي محافظة التأميم جرى اعتقال (35) شخصًا، فيما أظهرت الإحصاءات اعتقال سبعة أشخاص في البصرة، وأربعة في ذي قار، إلى جانب ثلاثة معتقلين في كل من محافظتي بابل والقادسية. وفي هذا السياق؛ نوّه بيان هيئة علماء المسلمين إلى أن هذا الإحصاء يقتصر فقط على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، لافتًا إلى أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة. كما نبّه البيان أن الاحصاء لم يشتمل على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك. وإزاء ذلك؛ حمّلت هيئة علماء المسلمين؛ الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين جرّاء الحملات الظالمة التي حوّلت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ مطالبة الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها. م.ن ;