تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية، مسجلة أسوأ أداء يومي في شهر. قاد التراجعات القطاعات القيادية يتصدرها "البتروكيماويات"، متأثرا بتراجع سهم "سابك" بنحو 1.1 في المائة، حيث خسر السهم حاجز الدعم 113.75 ريال مما قد يعرضه لمزيد من التراجعات حتى مستويات 111.25 ريال. وفي قطاع المصارف تراجع سهم "الراجحي" الأكبر وزنا في مؤشر السوق إلى مستويات دعم مهمة عند 70 ريالا، تلك المستويات التي لم يخسرها منذ ثمانية أشهر ويتداول السهم عندها طوال الشهرين الماضيين، فاستمرار الحفاظ على مستويات الدعم سينعكس إيجابيا عليه، وفقد تلك المستويات سيزيد من الضغوط البيعية، مما قد يؤثر في المؤشر العام. جاء إغلاق المؤشر العام عند 9019 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن حاجز الدعم الذي أشير إليه في التقرير السابق. على الرغم من تحقيق تراجعات غير معهودة في الفترة الأخيرة إلا أنه لا يزال يحافظ على المسار الصاعد، والذي سيستمر في المحافظة على الصعود بمشيئة الله طالما لم يتداول دون 8900 نقطة، حيث التداول دون تلك المستويات سيفقد المؤشر العام المسار الصاعد مما يعرضه لضغوط بيعية حادة، لكن على المدى القصير. أما على مدى أبعد فلا يزال المؤشر العام قادرا على تحقيق مستويات جديدة لهذا العام. التطورات في أوكرانيا لن يكون لها تأثير مباشر في السوق، لكون أوكرانيا لا تشكل سوقا رئيسية للمنتجات السعودية ولا تعد من كبار الشركاء التجاريين، وحتى على مستوى السلع الغذائية، إذ تشكل أوكرانيا ثالث أكبر مصدر للذرة ورابع مصدر للشعير وخامس مصدر للقمح في العالم، وتأثيرها محدود في منطقة اليورو وروسيا نظرا لإنابيب الغاز الروسية التي تزود الاقتصاد الأوروبي بالطاقة وتمر تلك الأنابيب بالأراضي الأوكرانية. مما يجعل أي توتر سلبي في تلك المنطقة ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي نظرا لارتفاع أسعار الطاقة. وحتى الآن إمدادات الطاقة لم تتأثر، إضافة إلى إمدادات السلع الغذائية وهي أبرز الصادرات. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 9088 نقطة، لم يحقق أي مكاسب ليتجه نحو المنطقة الحمراء، وصل إلى أدنى نقطة في الجلسة عند 8971 نقطة، خاسرا 1.29 في المائة. في نهاية الجلسة استطاع أن يقلص نصف الخسائر تقريبا، ليغلق عند 9019 نقطة، خاسرا 68 نقطة، بنسبة 0.76 في المائة. قيم التداول انخفضت 0.48 في المائة، لتصل 9.4 مليار ريال. معدل قيمة الصفقة الواحدة 64.7 ألف ريال. الأسهم المتداولة بلغت 360 مليون سهم، بنمو 8 في المائة. نسبة التدوير 1.90 في المائة. الصفقات وصلت 146 ألف صفقة، بنسبة 3 في المائة. أداء القطاعات ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل انخفاض 12 قطاعا تصدرها "التطوير العقاري" بنسبة 1.37 في المائة، يليه "التشييد والبناء" بنسبة 1.31 في المائة، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 1 في المائة. تصدر المرتفعة "التجزئة"، بنسبة 0.54 في المائة، يليه قطاع النقل، بنسبة 0.27 في المائة، وحل ثالثا قطاع الإعلام والنشر، بنسبة 0.06 في المائة. الأكثر تداولا، قطاع التطوير العقاري، بقيمة 2.2 مليار ريال، بنسبة 24 في المائة، يليه قطاع البتروكيماويات، بنسبة 21 في المائة، بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا قطاع المصارف بقيمة 965 مليون ريال، بنسبة 10 في المائة. أداء الأسهم تم تداول 159 سهماً في السوق، ارتفع منها 27 سهماً، مقابل انخفاض 125 سهماً، وإغلاق 7 أسهم دون تغيّر سعري، وتصدّر المرتفعة سهم "وفا للتأمين"، بنسبة 9.9 في المائة، مغلقاً عند 105.50 ريال، يليه سهم "مدينة المعرفة"، بنسبة 8.65 في المائة، مغلقاً عند 20.10 ريال، وحل ثالثاً سهم "أنعام القابضة" بنسبة 3.2 في المائة، مغلقاً عند 32.30 ريال. وكان الأكثر تراجعاً سهم "التموين"، بنسبة 3.8 في المائة، مغلقاً عند 143.50 ريال، يليه سهم "طيبة للاستثمار" بنسبة 3.77 في المائة، مغلقاً عند 43.40 ريال، وحل ثالثاً سهم "الأنابيب السعودية"، بنسبة 3.2 في المائة، مغلقاً عند 35.80 ريال. وتوجهت 42 في المائة من السيولة إلى ستة أسهم، وتصدر سهم "جبل عمر" الأسهم في قِيَم التداول، بقيمة مليار ريال، بنسبة 10.6 في المائة، يليه سهم "كيان السعودية" بقيمة 887 مليون ريال، بنسبة 9.4 في المائة، وحل ثالثاً سهم "سابك" بقيمة 568 مليون ريال بنسبة 6 في المائة. وحدة التقارير الاقتصادية