بدأت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الأحد، نظر استئناف النيابة العامة على ببراءة 51 متهمًا في اتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بمحيط نقابة الصحفيين ومنطقة وسط البلد، رفضًا لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية. وطالب أعضاء هيئة الدفاع، برفض استئناف النيابة وتأييد حكم محكمة أول درجة بالبراءة، مؤكدًا أن المتهمين جميعا قبض عليهم عشوائيا ولم تثبت عليهم أية اتهامات بدليل حكم محكمة أول درجة ببراءتهم. وحضر 5 متهمين من أصل 51 وجميعهم مخلى سبيلهم على ذمة القضية. كانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسري، قضت ببراءة المتهمين مما نسب إليهم في القضية 6407 لسنة 2016. وكان المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة قصر النيل، أحال متهمين لمحكمة الطفل من أصل 53 متهمًا و51 آخرين إلى محكمة الجنح 23 منهم مخلى سبيلهم على ذمة القضية لاتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد إلى محكمة الجنح. وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتظاهرين في شوارع وسط القاهرة أثناء تنظيمهم مسيرات ومظاهرات غير مصرح بها لرفض اتفاقية تعيين الحدود، وتحرر المحضر رقم 6407 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وتولت النيابة العامة التحقيق. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة التظاهر دون ترخيص؛ رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.