قالت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالمغرب -الهيئة المسؤولة عن تنظيم ذلك القطاع- إن المملكة رفعت الحظر المفروض على المكالمات الصوتية التي تجرى عبر الإنترنت، وذلك بعد احتجاجات شديدة بمواقع التواصل الاجتماعي على الحظر الذي فرض منذ بداية العام. وتم تطبيق الحظر على شركات الهواتف الثلاث في المغرب (شركة اتصالات المغرب التي تملك فيها اتصالات الإماراتية حصة أغلبية، وميديتل الوحدة المحلية التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، إلى جانب وانا كوربوريت التابعة للشركة الوطنية للاستثمار الملكية القابضة)، التي تقدم خدمات الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة. وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قالت حينها إن خدمات الاتصالات مثل المكالمات الهاتفية تحتاج لتراخيص سواء كانت خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أم غيرها. وقالت الوكالة في بيان أمس الجمعة "تم إبلاغ متعهدي الشبكات العامة للمواصلات (الاتصالات) بإعادة تشغيل جميع خدمات وتطبيقات المكالمات الهاتفية على الإنترنت على جميع شبكاتهم الثابتة والمتنقلة. "يأتي هذا القرار (رفع الحظر) إثر التقييم الذي أجرته الوكالة بخصوص التطور، سواء على المستوى الوطني والدولي، الذي عرفته وضعية أسواق الاتصالات، وكذلك السياق التنظيمي من جهة، وبالنظر لمتطلبات تطور متناسق لقطاع الاتصالات لفائدة المستعملين من جهة أخرى". وأثر الحظر على تطبيقي سكايب وواتس آب الأكثر استخداما في المغرب، إلى جانب فيسبوك وفايبر وغيرهما من التطبيقات التي تقدم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. وجاء رفع الحظر مع استعداد المملكة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في 2016 وبعد أيام قليلة من إقالة رئيس الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. وسمحت الوكالة بالمكالمات الصوتية عبر الإنترنت لسنوات، لكن انخفاض المكالمات -لا سيما الدولية المربحة- ربما دفعها لاتخاذ قرار الحظر. واندلعت احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي حين دخل الحظر حيز التطبيق في يناير/كانون الثاني، وأخذت الشبكات الاجتماعية تتكهن بما إذا كانت القيود الأمنية وراء هذه الخطوة. ويفوق معدل انتشار خدمات الهاتف المحمول في المغرب نسبة 100% بين سكان المملكة البالغ عددهم 34 مليونا. وبلغ عدد المشتركين في خدمات الإنترنت عشرة ملايين بنهاية 2015 بارتفاع تجاوز 60% مقارنة مع 2013.