توقع اقتصاديون استمرار ميزانية المملكة في اتجاهها التوسعي الإنفاقي، ولكن بصورة أكثر توازنا؛ اتساقا مع المتغيرات الراهنة وتراجع أسعار النفط عالميا الذي يتم الاعتماد عليه بنسبة لا تقل عن 80% في إيرادات الموازنة. وقال الاقتصادي سيف الله الشربتلي إن إعلان وزير المالية إبراهيم العساف عن ملامح الميزانية في العام المقبل كان له أثر إيجابي كبير على السوق السعودي والنشاط الاقتصادي وحركة الأسهم، مطالبا المسؤولين الحكوميين بضرورة الخروج باستمرار في الأوقات الصعبة عبر وسائل الإعلام للإعلان عن توقعاتهم المستقبلية. ورأى أن الميزانية المقبلة إن لم تخرج متعادلة، فإن العجز فيها لن يكون كبيرا، وذلك استنادا إلى الاحتياطات المالية الكبيرة التي تكونت خلال السنوات الماضية. إلى ذلك، قال رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي إن المملكة تحتاج إلى سعر 70 ــ 90 دولارا للبرميل حتى تتعادل الميزانية في الإيرادات والمصروفات عند حدود 800 مليار ريال، معربا عن أمله في عودة تدريجية لارتفاع الأسعار خلال عدة شهور إلى مستويات الـ80 دولار، مشيرا إلى أن الأزمة ترجع بالدرجة الأولى إلى الزيادة الملحوظة في إنتاج النفط الصخري للمرة الأولى خلال سنوات طويلة، على الرغم من تراجع الانتعاش الاقتصادي في أوروبا والصين. وطالب بضرورة التوجه نحو ترشيد الاستهلاك والتوسع في المجال الصناعي، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه، وذلك لتقليل الاعتماد على النفط، وهو الأمر الذي نادت به خطط التنمية الخمسية على مدار أكثر من 40 عاما. من جهته، شاركنا الرأي الاقتصادي غازي أبار داعيا إلى ضرورة الاستمرار في الإنفاق بمعدلات مرتفعة على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ورأى أن الارتقاء بالخدمات الصحية على وجه الخصوص يجب أن يحتل أولوية مطلقة تخفيف عبء العلاج الذي ارتفعت تكاليفه بصورة ملحوظة في السنوات الماضية، عرب عن أمله في خروج مشروع التأمين الصحي الشامل إلى النور.